مفاجأة: العادلى و مساعدوه مازالوا يتلقون مكافآت من الداخلية

قدم فتحى أبو الحسن، المحامى المدعى بالحق المدنى فى قضية مبارك، مستنداً إلى رئيس المحكمة يؤكد إصدار اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية السابق، قراراً إلى مديرى الأمن ومديرى الإدارات بجميع أنحاء مصر بصرف مكافآت مالية وشهرية للضباط المتهمين والمحبوسين احتياطاً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين.

ووفقاً للمستند فجاء نص القرار " تماشياً مع نهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ شهرية ثابتة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين فى أحداث ثورة يناير" كالعادلى ومساعديه أو المحبوسين بأحكام نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور لديهم بالرضا والطمأنينة والانتماء مما يحفذهم للتفانى فى أداء رسالتهم، وحسب ذلك المستند فإن العادلى يتقاضى 2000 جنيه من الوزارة.

اعتبر المحامى ذلك قرينة على أن المتهمين الماثلين فى قتل الثوار كانوا ينفذون تعليمات القيادة العليا ولم يكن إطلاق النار تصرفًا فرديًا ومن المفترض أن يتم حرمانهم من مميزات هذه الوظيفة بدلاً من مكافأتهم.

وقدم المدعى بالحق المدنى صورة رسمية من ذلك القرار المدون أعلاه (سرى شخصى) للسادة مديرية الأمن والإدارات وحدد مكافأة1200 جنيه للملازم وملازم أول و1400 لرتبة رائد ومقدم و1600 لرتبة عقيد وعميد و1800 جنيه لرتبة اللواء، وحسبما ورد فى الخطاب فقد حدد عيسوى مبلغ 1600 جنيه للضابط رتبة الرائد المتزوج و1800 لرتبة العقيد المتزوج و2000 جنيه للواء الذى يعول أسرة و800 جنيه لأمين الشرطة المتزوج و500 للمندوب و300 لفئة الرقيب والعريف الأعزب، وموجه هذا الخطاب إلى مدير إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية اللواء أشرف سلام.