تقابلت ظهر اليوم الاحد، لجنة أعدت لجنة مشكلة من ستة أفراد هم :
1- د.م/ محمد منير مجاهد منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"
2- أ/ هاني حلمي بهان حركة مصر الجديدة
3- أ/ منى جاب الله عبد الله حركة حماية
4- أ/ هاني بهنا إسكندر التحالف القبطي المصري
5- أ/ فايق جرجس فايق مستقل
6- أ/ جون طلعت مفيد مستقل
قدموا مذكرة للعرض على السيد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بشأن وقائع إجبار عدد من المسيحيين على مغادرة قرية النهضة في العامرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم، في أعقاب ما تردد عن وجود علاقة بين شاب مسيحي (لا يمت لهم بصلة) وفتاة مسلمة.
وقال الدكتور "منير مجاهد"، أن الدكتور مصطفى النجار النائب بمجلس الشعب قام بترتيب لقاء للجنة في مكتب السيد وكيل المجلس الأستاذ عبد العليم داود وحضر اللقاء بعض أعضاء مجلس الشعب وهم:
1- الشيخ/ أحمد الشريف الهواري (نائب حزب النور عن العامرية)
2- أ/ أحمد عبد الحميد عبد الحميد
3- أ/ إيهاب رمزي
4- أ/ جمال حماد
5- د/ سوزي عدلي ناشد
6- أ/ عاطف محمد مخاليف
7- د/ عمرو الشوبكي
8- أ/ محمد إبراهيم منصور
9- د/ محمد البلتاجي
10- د/ مصطفى النجار
وأوضح "مجاهد"، انه قدم المذكرة و البيان الصادر بخصوص نفس الموضوع بالتوقيعات حتى ساعته، وتحدث أعضاء اللجنة موضحين النقاط الواردة بالمذكرة والبيان، وشددوا على أهمية سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وأن ما حدث يتناقض مع هذا المبدأ ويطبق نوع من العقوبات الجماعية على أبرياء.
وأوضح الشيخ "أحمد شريف"، أنه تدخل في الموضوع بعد أن اتصل به أهل القرية وأن هذا التدخل من نواب حزب النور وحزب الحرية والعدالة بالمنطقة جاء بسبب انعدام وجود الشرطة وعدم قدرتها على فرض القانون، وأن هدفهم الأساسي كان حقن الدماء خاصة أن أحد أبناء ابسخيرون خليل سليمان (الشهير بأبي سليمان) قام بإطلاق النار في الهواء متيحا الفرصة لبعض المسلمين بإطلاق النار على مسلمين آخرين كان معهم خلاف وأصابوا أحدهم وحالته حرجة ويمكن أن يموت، وهو ما قد يطلق حملة انتقامية ضد أبو سليمان وأولاده رغم أنه يعرف أنهم لم يطلقوا النار على الضحايا، وأن اقتراح مغادرة أبو سليمان للقرية قد جاء من القمص/ بقطر رشاد الذي يعرف الأعراف السائدة في المنطقة وأنه لو كان هذا النزاع بين مسلمين لاتخذت نفس الإجراءات، وهو يقر بأن هذه الإجراءات لا يدعمها القانون كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية، ولكنها تمثل أقل الأضرار.
ثم تدخل في النقاش بعد هذا الحضور من النواب وأجمعوا على عدم قانونية إخراج أبو سليمان وأولاده من القرية وكذلك مخالفة هذا للشريعة الإسلامية، وأنه يجب البحث عن حل يطبق القانون ويوفر الحماية لأبو سليمان وأولاده، على ضوء الانهيار الأمني المنتشر في ربوع مصر.
اتفق الحضور على تشكيل لجنة من كل نواب محافظة الإسكندرية مضافا إليهم النائبين: أ/ إيهاب رمزي، د/ سوزي عدلي ناشد.. تعقد اجتماعها الأول اليوم للتوصل إلى حل، وانتهى الاجتماع لارتباط النواب بجلسة مجلس الشعب التي كانت قد بدأت قرب نهاية الاجتماع.
1- د.م/ محمد منير مجاهد منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"
2- أ/ هاني حلمي بهان حركة مصر الجديدة
3- أ/ منى جاب الله عبد الله حركة حماية
4- أ/ هاني بهنا إسكندر التحالف القبطي المصري
5- أ/ فايق جرجس فايق مستقل
6- أ/ جون طلعت مفيد مستقل
قدموا مذكرة للعرض على السيد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بشأن وقائع إجبار عدد من المسيحيين على مغادرة قرية النهضة في العامرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم، في أعقاب ما تردد عن وجود علاقة بين شاب مسيحي (لا يمت لهم بصلة) وفتاة مسلمة.
وقال الدكتور "منير مجاهد"، أن الدكتور مصطفى النجار النائب بمجلس الشعب قام بترتيب لقاء للجنة في مكتب السيد وكيل المجلس الأستاذ عبد العليم داود وحضر اللقاء بعض أعضاء مجلس الشعب وهم:
1- الشيخ/ أحمد الشريف الهواري (نائب حزب النور عن العامرية)
2- أ/ أحمد عبد الحميد عبد الحميد
3- أ/ إيهاب رمزي
4- أ/ جمال حماد
5- د/ سوزي عدلي ناشد
6- أ/ عاطف محمد مخاليف
7- د/ عمرو الشوبكي
8- أ/ محمد إبراهيم منصور
9- د/ محمد البلتاجي
10- د/ مصطفى النجار
وأوضح "مجاهد"، انه قدم المذكرة و البيان الصادر بخصوص نفس الموضوع بالتوقيعات حتى ساعته، وتحدث أعضاء اللجنة موضحين النقاط الواردة بالمذكرة والبيان، وشددوا على أهمية سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وأن ما حدث يتناقض مع هذا المبدأ ويطبق نوع من العقوبات الجماعية على أبرياء.
وأوضح الشيخ "أحمد شريف"، أنه تدخل في الموضوع بعد أن اتصل به أهل القرية وأن هذا التدخل من نواب حزب النور وحزب الحرية والعدالة بالمنطقة جاء بسبب انعدام وجود الشرطة وعدم قدرتها على فرض القانون، وأن هدفهم الأساسي كان حقن الدماء خاصة أن أحد أبناء ابسخيرون خليل سليمان (الشهير بأبي سليمان) قام بإطلاق النار في الهواء متيحا الفرصة لبعض المسلمين بإطلاق النار على مسلمين آخرين كان معهم خلاف وأصابوا أحدهم وحالته حرجة ويمكن أن يموت، وهو ما قد يطلق حملة انتقامية ضد أبو سليمان وأولاده رغم أنه يعرف أنهم لم يطلقوا النار على الضحايا، وأن اقتراح مغادرة أبو سليمان للقرية قد جاء من القمص/ بقطر رشاد الذي يعرف الأعراف السائدة في المنطقة وأنه لو كان هذا النزاع بين مسلمين لاتخذت نفس الإجراءات، وهو يقر بأن هذه الإجراءات لا يدعمها القانون كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية، ولكنها تمثل أقل الأضرار.
ثم تدخل في النقاش بعد هذا الحضور من النواب وأجمعوا على عدم قانونية إخراج أبو سليمان وأولاده من القرية وكذلك مخالفة هذا للشريعة الإسلامية، وأنه يجب البحث عن حل يطبق القانون ويوفر الحماية لأبو سليمان وأولاده، على ضوء الانهيار الأمني المنتشر في ربوع مصر.
اتفق الحضور على تشكيل لجنة من كل نواب محافظة الإسكندرية مضافا إليهم النائبين: أ/ إيهاب رمزي، د/ سوزي عدلي ناشد.. تعقد اجتماعها الأول اليوم للتوصل إلى حل، وانتهى الاجتماع لارتباط النواب بجلسة مجلس الشعب التي كانت قد بدأت قرب نهاية الاجتماع.
Post a Comment