■ هل ترى أن المجلس العسكرى جزء من النظام السابق؟
- لا أستطيع قول هذا، لأننى سأكون ظالماً لو قلته، لأنه لو كان جزءاً من النظام السابق ما كان له أن يجرى انتخابات نزيهة، لأن تزوير الانتخابات من طبيعة النظام السابق.
■ هناك حديث عن صفقات بين الإخوان والمجلس العسكرى.. كيف ترى ذلك؟
- المعلومات لا تصل لنا، ومن يعقد صفقات لصالح مصر فعليه أن يعلنها، وأنا لن أتردد إذا اتفقت مع أى طرف فى مصر سواء كان المجلس العسكرى، أو الليبراليين، أو الكنيسة، أو الأزهر أن أعلنه، لكن حينما لا يعلن شىء، فإما أن يكون لم يحدث، وإما أن يكون ليس لمصلحة مصر، ولذلك يخبأ، ما يتم إخفاؤه دائماً هو «الجرائم» وليس الأعمال الحلال.
■ كيف ترى ما طرحه بعض قيادات الإخوان من منح «حصانة قضائية» لأعضاء المجلس العسكرى؟
- أتصور أنه طرح فى غير محله، والمجلس العسكرى، أو أى طرف آخر تلوثت يده بدماء المصريين أو بأموالهم يجب أن يحاسب، وهذا الكلام يُعد إساءة للمجلس العسكرى، لأننا عندما نتحدث عن حصانة وخروج آمن، يعنى أن هناك جرائم لم تحدد أصلاً، لابد من قول الجرائم التى ارتكبوها على وجه التحديد، ومن أجلها يقولون يا جماعة علينا أن نوفر لهم مخرجاً آمناً، فمن الممكن أن يقال هذا الكلام فى حق مبارك وعصابته، لكن الآن «لا مجال لخروج آمن».
■ هل هناك «صفقة» بين الإخوان والمجلس العسكرى، مقابل تسهيل المجلس حصول الإخوان على أغلبية البرلمان؟
- أتصور أن كلمة «تسهيل» غير صحيحة، ولدى معلومات أن ما حدث العكس، أنا لا أعلم إن كان هناك اتفاق أم لا، فلم أكن «شاهداً»، ولكن أتمنى ألا ينفرد «فصيل» بالأغلبية داخل البرلمان، حتى وإن كنت أحب هذا الفصيل، لأن هذا ليس فى صالح مصر، والانتخابات البرلمانية مرت بشكل نزيه وليس نتيجة تسهيل.
■ هل هناك تواصل بينك وبين السلفيين؟
- متواصل مع كل القوى والأطراف السياسية، فأنا أطرح نفسى كرئيس للجمهورية، وأتواصل مع كل فصائل المجتمع، سواء كانت إسلامية أو ليبرالية أو يسارية، ورأيى أن دخول السلفيين ساحة العمل العام مكسب لمصر، ويساعدهم أكثر على أن يقللوا من تشددهم وآرائهم، التى بها قدر من التشدد، وبالتالى هذا كله لصالح مصر ومشروع نهضة مصر وحتى يكونوا موجودين لخدمة بلدهم.
■ البعض كان متعجباً من عدم دعم الإخوان لك وأنت شخصية جيدة تستطيع أن «تبيض» صورتهم؟
- أعتز بالإخوان وبنجاحهم، وما حققوه من نجاح نتاج جهاد ونضال لعدد كبير من أبناء الجماعة، الأمر الذى أوصلها لهذه النتيجة، وقد قلت من اليوم الأول: إذا ما قررت أن أرشح نفسى للرئاسة، سأستقيل من «الإخوان» وأترشح مستقلاً.
■ ألم تحاول أن تتفاوض معهم من البداية؟
- لا، لأن هذا ضد ما طرحته منذ 5 سنوات، وهو أن «الإخوان» لا يجوز أن يكونوا حزباً، أو أن يكون لهم حزب، وهى وجهة نظر لصالح الدعوة ولصالح الوطن، وبعض إخواننا فى الإدارة اختلفوا معها، وهو ما ترتب عليه أنه لم يكن من الوارد أن أترشح باسم الإخوان.
■ لماذا أنت ضد أن يكون لديهم حزب؟
- كمؤسسة، أنا ضد ذلك، لأن هذا «تمييز وظيفى»، فالمؤسسة الدعوية سواء كانت شعبية أو رسمية مثل الأزهر والكنيسة يجب أن تظل تقوم بالدور الدعوى، وهو دور مفروض للوطن وله قيمة كبيرة، سواء قامت به مؤسسة دعوية أو شعبية أو رسمية، لكن إدخال الدنيا فى بعضها كما نرى ينعكس سلباً على العمل الحزبى أيضاً، ولذلك كنت أنادى بالتفريق بين الدعوى والحزبى.
■ لكنهم منذ 1928 يمارسون السياسة؟
- لابد أن نفرق بين الدعوى والحزبى، وليس الدعوى والسياسى، من المستحيل فى الإسلام أن نفرق بين الدعوى والسياسى، لكن الحزبى والمنافسة على السلطة لابد ألا تكون به حركة دعوية، لكن الحركة الدعوية لها أن تمارس السياسة من خلال نشر الوعى واتخاذ مواقف سياسية، فإذا قالت جماعة الإخوان المسلمين مثلاً: أنا ضد تزوير الإرادة الشعبية، وأطالب بوطن حر تجرى فيه الانتخابات الحرة، فهذا موقف سياسى وليس حزبياً، أما كأفراد من حقهم ممارسة العمل الحزبى، فقد كانوا أيام البنا يمارسون السياسة من خلال دخول الأحزاب، أو ينشئون حزباً.. لكن كأفراد وليس كمؤسسة، كما يقال عن الحرية والعدالة، حزب أسسه جماعة الإخوان المسلمين.
■ أهم صراع فى الفترة المقبلة هو الدستور، هل تتفق مع بعض القوى السياسية، ومنها الإخوان، على العودة لدستور 71 وتعديل بعض أبوابه فقط؟
- هى رؤية مقبولة، فدستور 71 كانت المواد المتعلقة باستقلال القضاء والحريات عظيمة، ومشكلتها كانت فى عدم التنفيذ وعدم ترجمتها إلى قوانين، لكن لابد أن نعطى فرصة بعد الثورة للمجتمع أن يدير حوارا حول الدستور .
من يحاول وضع الدستور فى شهر يعتبر إخلالاً بوضع «دستور توافقى»، فالدستور التوافقى يتم بطريقتين: الجمعية التى تقوم عليه تكون جمعية توافقية لا تعبر عن أغلبية سياسية، وهذا ما التزم به كل المرشحين والأحزاب فى لقاء شيخ الأزهر، أو يدور حوار مجتمعى حول الدستور يستغرق 6 أشهر كما قال الاستفتاء، بحيث يشارك فى هذا الحوار العمال والفلاحون والنقابات والنخب وكل أصحاب المصلحة لينتج عن هذا الحوار المجتمعى دستور توافقى.
لكن أن نضع دستوراً فى شهر، متى يتحاور الناس؟ ومتى تدير المنصات الإعلامية الحوار المجتمعى من أجل الوصول لتوافق؟ نحن لسنا متعجلين، لأنه لا يوجد لدينا فراغ دستورى، لذلك كنت أختلف مع الدكتور «البرادعى» عندما قال لابد أن نضع «الدستور أولاً» وإلا على أى أساس سيأتى الرئيس القادم؟ هو - أى الرئيس القادم - سيأتى على أساس الدستور المؤقت، الذى يحدد فى مادته «62» اختصاصات الرئيس، ثم يتم وضع الدستور الجديد وبعدها توضع الاختصاصات.
■ هل تؤيد فكرة أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور الجديد من داخل البرلمان أم من خارجه؟
- أؤيد أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور «منتخبة وليست معينة»، وأن تنتخب على درجة أو درجتين ليست مشكلة، بمعنى أن ينتخب مجلسا الشعب والشورى الجمعية التأسيسية، من داخل وخارج البرلمان، ولكن ليس من أعضاء المجلسين فقط، وفى النهاية الشعب هو الذى يقرر من خلال الاستفتاء، والخوف من وضع مادة تحدث «غضباً شعبياً» فيرفض الدستور بأكمله، فليس من صالحهم أن يفعلوا مثل ذلك.
الدستور ليس مواد جامدة، ومن الممكن أن نأخذ من جميع الدساتير، لو وضع الدستور فى ظل رئيس وبرلمان يكون أفضل لنا من أن يوضع فى ظل برلمان ومجلس عسكرى.
■ لو تم تغيير النظام إلى برلمانى هل ستظل مرشحاً للرئاسة؟
- ما هو مطروح حتى الآن هو النظام الرئاسى، أما لو تم التحول إلى نظام برلمانى لن أستمر، فأنا لم آت لكى أخذها «فانتازيا.. ويقولوا الرئيس راح.. الرئيس جه».
■ كيف لنهضة مصر أن تتحقق من وجهة نظرك؟
- قلت فى برنامجى أن هناك ركنين تقوم على أساسهما النهضة المصرية.
الأول: الحريات وتعميقها، سواء بالمعاونة فى وضع الدستور والمشاركة فيه، بحيث نحمى الحريات الفردية، ولا نسمح للسلطة بأن تتدخل فى حريات الناس، سواء كانت حرية الاعتقاد أو التعبير أو الفكر أو الملبس أو المشرب، فإن ربنا ترك حرية الاعتقاد فى الدين، وقال «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، فكيف تأتى سلطة وضعية تقيد الحريات، والشريعة الإسلامية من أعظم الشرائع التى أكدت الحريات وحافظت عليها.
الثانى: ندعم دولة القانون، وأن يكون أول من يساءل هو رئيس الدولة، ويصبح من حق النيابة العامة فى أى وقت أن تستدعى رئيس الجمهورية للتحقيق معه، فهذا يحدث فى إسرائيل التى تهدد أمننا، لا حصانة لأحد أمام القانون، لابد أن نكون «سواسية».
عندما نعمق هذين الركنين نستطيع بناء «مشروع نهضة»، وهذان هما الجسران اللذان لا يمكن البناء فى غيابهما: التعليم والبحث العلمى والصحة، إنها مسألة تحتاج إعادة نظر فى تدريب الأطباء، وإعادة نظر فى المؤسسات الصحفية المهترئة الموجودة فى مصر، لكن لابد من البداية بمشروعى الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمى.
■ أين الجانب الاقتصادى فى ظل الاقتصاد المنهار؟
- عندما تؤسس الجسرين اللذين ذكرتهما سيتحسن الاقتصاد، وفرص الاستثمار فى مصر تزيد مع وجود نظام سياسى منتخب، واستقرار أمنى، وحوافز للاستثمار، فالمستثمرون الوطنيون والأجانب يتمنون الاستثمار فى مصر، لأن عائد الاستثمار بها كبير، لكن لا يكون هناك استثمار فى غياب الأمن وحوافز الاستثمار.
أيضاً لابد من إعادة النظر فى النظام الضرائبى، وفى برنامجنا، الأقليات والمرأة، وكل المهمشين فى مجتمعنا، الذى عانت فيه فئات كثيرة ، سيكون أساسه الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.
وللأسف، البعض استند خطأ وخطيئة للحديث عن الدين والإسلام، والإسلام منهم برىء، سنعود إلى تأسيس «حق المواطنة»، ويكون التقدم للوظيفة العامة والاختيار بين المتقدمين طبقاً للكفاءة، وليس كونه رجلاً أو امرأة أو مسلماً أو مسيحياً أو ليبرالياً أو إسلامى.
■ موقف الأقباط.. كيف تُطمئن هذه الفئة؟
- أتصور أن أكثر الفئات اطمئناناً لأفكارى وبرامجى وممارساتى هم المسيحيون، وأنا لا أحب «تبويس اللحى.. وإحنا إخوات.. كل ده أونطة»، والحقيقة أننا نؤمن بحق المواطنة كإيمان، ونعتبر هذا مسألة نؤمن بها، وأن المواطن المصرى يأخذ جميع حقوقه ويؤدى واجباته، ففى الماضى ظُلم المسيحيون كما ظلم الإخوان المسلمون.
زوج ابنتى كان الأول على كلية طب، ولم يتم تعيينه، لأنه «زوج ابنتى»، فالظلم كان موجوداً لغياب المواطنة، والتمييز ضد المواطنين ليس فقط على أساس دينى، التمييز كان على أساس جغرافى أيضا، فالتهميش الذى يعانى منه الصعايدة، أليس تمييزا فى أن توجه ثروات الوطن للقاهرة وتحرم منها بقية المحافظات.
ممارسة التمييز كانت من أشكال الظلم الاجتماعى والسياسى الذى مارسه نظام منحرف لا يعبر عن مصر أو المصريين، والتمييز ضد البدو حيث يكتب فى خانة الجنسية «بدون»، والنوبة.. وغيرهم، يجب أن ينتهى التمييز، وأن تتحول مسألة «المواطنة» إلى «واقع حقيقى».
■ ما نظرتك للعلاقات الخارجية وتعديل اتفاقية كامب ديفيد؟
- تعديل كامب ديفيد ليس هدفاً فى حد ذاته، لكن كل الاتفاقات التى عقدتها مصر مسبقاً لابد أن تحترم، لا توجد اتفاقات «أبدية»، وأى اتفاقية يرى البرلمان أن يعيد النظر فيها، سواء كان بالتعديل أو الإضافة أو الحذف أو بالإلغاء أو الاستمرار، يضبط هذا أمران: مصلحة مصر والقانون الدولى.
وبالتالى، إذا رأى البرلمان أن يراجع اتفاقية كامب ديفيد، أو غيرها، أو اتفاقية الغاز مع إسبانيا أو إيطاليا أو إسرائيل، هذا من حقه، فهذه الاتفاقيات لم ترها البرلمانات السابقة، فقد كانت هذه الاتفاقيات تبرم ويوافق عليها البرلمان دون أن يناقشها، ولم يكن مسموحاً له أن يناقشها، فإذا طلب البرلمان مناقشة أى اتفاقية، فهذا حقه، لكن يجب أن نلتزم بمصلحة مصر، فالموضوع ليس «عنترية وخلاص»، وأن نلتزم بقواعد القانون الدولى، الأطراف الدولية يزعجها أن تسير المسائل بلا ضوابط، أو يقرر الكتاتنى - بحكم أن الكتاتنى سيكون رئيس مجلس الشعب المقبل - «التخليص عليها»، فلا يجوز أن يحدث ذلك.
وأرى أن اتفاقية كامب ديفيد لابد من أن تناقش ويتم رؤيتها، فقد سبق أن سألت أحد وزراء الخارجية: هل من الممكن أن تعطينى نسخة رسمية لاتفاقية كامب ديفيد؟ فرد: «أنا لم أرها حتى تراها أنت»، نريد نسخة أصلية، وإذا كانت لمصلحة مصر «هنشيلها فوق رأسنا»، أما إذا كانت غير ذلك فمن حقنا أن نراجعها، بعد الثورة لن يشترينا أحد، لا أمريكان أو صهاينة أو إيران أو سعودية، والقانون الدولى لن يعترض عليك إذا قلت إنك تبحث عن مصلحتك.
■ هل السعوديون لديهم مخاوف من الثورة المصرية.. البعض قال إن السعودية مستعدة أن تقدم مبلغاً كبيراً مقابل ألا يحاكم مبارك؟
- لقد كنت فى زيارة للسعودية لزيارة الجالية المصرية هناك، وفى الرياض وجدة، أصررت على أن يكون اللقاء فى مقر المركز الثقافى المصرى أى «بيت المصريين»، وكان البعض اقترح الحجز فى فندق، لكننى قلت لهم «لا.. نلتقى فى بيتنا»، واتصلت بوزير الخارجية، وطلبت منه إصدار تعليمات بأن نلتقى فى بيتنا هناك، حتى لا يفسر أحد اللقاء طبقاً لهواه فى كيفية سماح السعودية باللقاء، وأن هناك أمراً ما.
أنا لم أقم بزيارة السعودية الرسمية، وإنما زرت الجالية المصرية كما زرتهم فى النمسا ولندن وقطر ومدريد، وأتمنى أن أستطيع أن أزورهم فى أمريكا وكندا، فالجاليات المصرية هناك من حقها علينا - من حيث كونهم مصريين - أن نزورهم، إننا نعتز بهذه الجاليات، فقد زرت معظم بلاد العالم ولم أجد جنسية تعيش «لوعة» البعد عن الوطن مثل المصرى فتجد المصرى الذى له 40 عاما فى أمريكا، وحصل على الجنسية، ويعمل أستاذاً ودخله ملايين الدولارات شهرياً، مازال يشعر بأهمية البعد عن الوطن، بينما الجنسيات الأخرى - من غير المصريين - لا ينشغلون ببلادهم الأصلية.
وبالمناسبة يجب أن يفتح باب التسجيل لهم من الآن، وليس قبلها بـ10 أيام، كما حدث فى الانتخابات البرلمانية، وبالتالى موقف السعودية من الثورة لم يكن «محل حوار» مع أطراف سعودية.
■ هل يليق استمرار جماعة الإخوان بلا تسجيل.. وأن تظل غير خاضعة للقانون؟
- ناديت قبل الثورة بسنوات طويلة جماعة الإخوان بأن تكون مسجلة بشكل قانونى، وبعد الثورة قلت إنه يجب ألا يستمر أى تجمع مصرى سياسى أو اجتماعى دون تسجيل، فهذه مسألة تستدعى النقد والرفض، خاصة بعد الثورة، فمن قبل كنت أرى أن هناك مبرراً لعدم التسجيل، لأنه كان لدينا جهاز مباحث أمن الدولة، لكن بعد الثورة يجب أن يكون كل الأنشطة مقننة وبها شفافية ووضوح.
لذلك نريد أن يسجل التيار السلفى نفسه فى صورة جمعيات، والإخوان وجمعيات حقوق الإنسان وجميع الحركات السياسية بأكملها حتى لا يفتح الباب على شبهة، وهذا معنى «دولة القانون»، وأن يمارس الجميع نشاطه تحت «سيف القانون»، وأن يكون حافظاً للناس وهى تمارس هذا النشاط وليس معوقاً لها، الدولة نفسها تصبح «غير محترمة» حينما تسمح لأى طرف بممارسة عمل غير قانونى.
■ «ساويرس» قال إن قطر قدمت 100 مليون دولار للإخوان فى مصر، وأنه أبلغ المخابرات؟
- أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، وعلى من قيل عنه هذا أن يتخذ إجراء ضده أو على الأقل يرد عليه، وأى تمويل من الخارج فإن المجلس العسكرى هو المسؤول عنه بحكم أنه هو الذى يحكم.
■ يتردد أن خيرت الشاطر سيأتى رئيسا للوزراء.. ما رأيك فيه؟
- عندما يكون النظام برلمانياً، فمن حق حزب الأغلبية أن يقدم رئيساً للحكومة، وخيرت الشاطر مواطن مصرى يجتهد، ووجهة نظرى فيه لن تكون مفيدة لأننا لسنا الذين نقرر، ولا يستطلع رأينا.
■ يوسف القرضاوى دعا إلى تدخل دولى فى سوريا؟
- أنا مع تدخل عربى لوقف المجزرة الدموية التى يقوم بها هذا النظام ضد شعبه، ولكن أتمنى أن يكون التدخل عربياً وليس دولياً، وإن كانت الاتفاقيات العسكرية والعالم العربى ليس لديه «العافية» ليقوم بهذه المهمة.
■ هناك تصور بأن المجلس العسكرى هو قائد الثورة المضادة، بالإضافة لوجود ملفات مهمة مثل تعيين النائب العام، والقضاء، والإعلام، وتطهير الداخلية.. لو أصبحت رئيسا لمصر ماذا ستفعل؟
- التعامل مع هذه الملفات فى ظل نظام سياسى منتخب سهل، لأن النظام المنتخب سيكون معبرا عن شعبه بشكل عملى، وبالتالى كل هذا سيتم التعامل معه.
النائب العام يجب أن يتغير ويتم تعيينه من قبل مجلس القضاء الأعلى، وليس رئيس الجمهورية، لأن النائب العام هو ضمير المجتمع، فعندما يعينه رئيس الجمهورية سيظل جزءاً من السلطة التنفيذية، ويظل ولاؤه للرئيس، الذى يأمره بفتح أو غلق أى قضية، وهذا ما كان يحدث، فالنائب العام الحالى هو الذى كان يحبس المعارضة المصرية، وهو الذى حبسنى فى عام 2009 سبعة أشهر أنا وغيرى، فالمسألة ليست قضية شخصية، وبالتالى أى نائب عام سيأتى سيكون بالأسلوب نفسه، وعلى أى نظام قادم منتخب أن يستكمل عملية التطهير، النظام قضى على رؤوسه، ومازالت جذوره وسيقانه موجودة ويجب استكمال عملية إزالتها، أختلف فى أن المجلس العسكرى خان الثورة وأنه هو العدو الوحيد لها، ولا أقول إنه قام بكل ما يجب عليه، وإنما هناك قصور وارتباك وبطء وسوء إدارة، وأنا مع توجيه النقد الموضوعى لأى طرف.
■ كيف ترى سير محاكمات رجال النظام السابق؟
- سير المحاكمات لا شك به بطء فى الأداء، ويمكن أن يكون ذلك ما أدى إلى حدوث مجزرة ماسبيرو، ثم محمد محمود.. وغيرها، فلو تمت محاكمة من قتل الشباب بشكل سريع، ما كان ليحدث كل ذلك.
■ هل تقبل أن تكون نائباً لرئيس الجمهورية إذا لم توفق ؟ ومن ستعينه نائباً حال فوزك فى الانتخابات؟
- طبيعى أن يكون هناك نائب للرئيس، وسيتم اختياره طبقا للكفاءة وليس لآرائه السياسية أو لدينه أو جنسه، وفكرة أن أكون نائباً لرئيس هى من المسائل التى تدرس فى وقتها، فليس هدفى أن أبحث عن منصب، وأنا لن أقبل لسبب بسيط جداً، وهو أننى أتمنى أن يختار الرئيس المقبل نائبه من الشباب، فلماذا يكون رئيس مصر متقدماً فى العمر؟ لماذا تستمر «حالة الشيخوخة»، لماذا يكون رئيس أمريكا عمره 42 عاماً، بينما رئيس مصر عمره 84 عاماً.
■ ما رأيكم فى تطبيق الشريعة الإسلامية وما هو البرنامج؟
- الغريب أن يتم الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وكأن هناك شيئاً استجد على مصر، القانون المدنى المصرى قانون ملتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، نحن لن نعيد مصر «إسلامية» لأنها كانت «قرشية» أو «تكفيرية»، فمصر إسلامية منذ 15 قرنا، وهناك خلل لحق بالحالة المصرية يجب أن يعالج، ولكننى أخشى من كلمة تطبيق وكأننى أعيد للشعب المصرى إسلامه الذى فقده، ولا نعيد للمسيحيين تقديسهم لإنجيلهم، الذى فقدوه، فالشعب المصرى متدين، بمسلميه ومسيحييه، وهناك خلل نعالجه.
■ لو تصادف وجودك فى ميدان التحرير يوم 25 يناير المقبل، وطلب منك أن تلقى كلمة.. ماذا ستقول؟
- الوثيقة التى عرضها شيخ الأزهر ووقعنا عليها جميعا ستكون هى وثيقة 25 يناير، وبها 12 مطلبا لاستكمال أهداف الثورة، وجزء منها مرتبط بحرية التعبير والبحث العلمى والاعتقاد، وهذا ما يجب أن يكون موضوع 25 يناير المقبل، وإذا لم تتم الاستجابة، فالثوار موجودون.
■ ما الجهة التى تمول حملتك؟
- تمويل حملتى يعتمد على التبرعات، أنا ضد أى تمويل غير التبرعات من المواطنين المصريين العاديين، ولقد رفضت تلقى تمويل من رجال أعمال، وأرجو أن يتم فتح الباب مبكراً، لأن أكبر عقبة تواجهنا هى التمويل، كل ما نوفر أموالا ننفقها «إحنا شغالين كل يوم بيومه».
■ بعد 25 يناير الماضى علمنا أنك كنت تنوى إنشاء حزب سياسى، وبعدها أعلنت ترشحك لانتخابات رئاسة الجمهورية.. فى حال عدم فوزك، هل ستعود لإنشاء الحزب؟
- لم أقرر تأسيس حزب، وحزب النهضة الذى أسسه إبراهيم الزعفرانى، أنا دعمته مثلما دعمت أحزاباً أخرى كثيرة، وأنا لست عضواً به، لأننى عندما ترشحت للرئاسة قلت إننى مرشح مستقل، ومشروعنا هو تدشين لمشروع وطنى يشمل قوى المجتمع، ولن ينتهى بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وسنستمر فيه سواء نجحنا أو لم ننجح وسنترجم هذا المشروع الوطنى، الذى يعبر عن حالة الإسلام الوسطى والعمال والفلاحين، وسنترجمه فى الشكل المناسب.
■ هل يمكن أن تنسحب من الانتخابات لصالح د. سليم العوا أو حازم أبوإسماعيل؟
- مستمر فى الانتخابات ولن أتنازل لأحد.