عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء أمس الجمعة اجتماعاً موسعاً حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير لقطاعات أمن القاهرة والأمن والأمن العام والأمن الاقتصادى والأمن المركزى والشرطة المتخصصة ومدير أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للمرور ومديرو إدارتى مرور القاهرة والجيزة.
واستعرض وزير الداخلية اثناء الاجتماع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الإحتفالات السلمية التى سوف تشهدها البلاد بمناسبة مرور عام على ثورة يناير المجيدة ، حيث ناقش التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية ، كما تم مناقشة الخطط والبدائل المرورية على كل الطرق لضمان تحقيق السيولة المرورية أثناء الاحتفال.
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، أن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمى عن الرأى بكل أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون .
وأكد وزير الداخلية على عدم تواجد أية قوات تأمينية من كافة أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التى سوف تشهد تجمعات سلمية إحتفالية مؤكداً أن الشرطة سوف يقتصر دورها على تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، كما حذر من قيام أى عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات فى إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات فى هذه المناسبة.
وناشد وزير الداخلية كل القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة بتلك الاحتفالية بعدم السماح بدخول أو مشاركة أية عناصر تحاول إستغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة وإحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء.
وأضاف خلال الاجتماع على أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسئولياتها أثناء الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكاً للشعب .
وأكد أن الشرطة ستقوم بمواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد فى إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة
واستعرض وزير الداخلية اثناء الاجتماع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التى أعدتها وزارة الداخلية لتأمين الإحتفالات السلمية التى سوف تشهدها البلاد بمناسبة مرور عام على ثورة يناير المجيدة ، حيث ناقش التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية ، كما تم مناقشة الخطط والبدائل المرورية على كل الطرق لضمان تحقيق السيولة المرورية أثناء الاحتفال.
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، أن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمى عن الرأى بكل أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون .
وأكد وزير الداخلية على عدم تواجد أية قوات تأمينية من كافة أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير والميادين العامة التى سوف تشهد تجمعات سلمية إحتفالية مؤكداً أن الشرطة سوف يقتصر دورها على تأمين المنشآت الهامة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، كما حذر من قيام أى عناصر بارتداء ملابس عسكرية أو شرطية بصورة غير شرعية وتحاول استغلال تلك التجمعات فى إحداث وقيعة أو فتنة أو اضطرابات فى هذه المناسبة.
وناشد وزير الداخلية كل القوى السياسية والحزبية وشباب الثورة الشرفاء المشاركة بتلك الاحتفالية بعدم السماح بدخول أو مشاركة أية عناصر تحاول إستغلال تلك التجمعات السلمية المشروعة وإحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء.
وأضاف خلال الاجتماع على أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسئولياتها أثناء الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكاً للشعب .
وأكد أن الشرطة ستقوم بمواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد فى إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة
Post a Comment