استكمل فريد الديب محامي الدفاع عن مبارك ونجليه، في قضية
قتل المتظاهرين والفساد المالي، اليوم السبت، مرافعته في القضية وتعد
مرافعة اليوم هي الجزء الرابع من الدفاع ويختم غدا الجزء الأخير منها
بتقديم الطلبات والدفوع في القضية ورصدت (بوابة الشروق) أبرز كواليس
الجلسة.
في بداية الجلسة، قال الديب "ناشدت المحكمة أكثر من مرة الجميع برفع أياديهم عنها وظن البعض أن سلطان الهيئة الموقرة يشمل قاعة المحكمة فقط ولكنهم لا يعلمون أنه يشمل كل ما يتعلق بالقضية داخل وخارج القاعة وقد نشرت احدي الصحف تصريحات علي لسان مصدر عسكري تفيد بعدم اختصاص القضاء العسكري بالتحري عن مبارك كما سبق وذكرت في مرافعتي في الجلسة الماضية وأقول لهم لماذا لم تحددوا من هو هذا المصدر الذي أدلي بالتصريحات، إلا إذا كانت تلك التصريحات ملفقة؟".
ودلل علي صحة كلامه بمباشرة النيابة العسكرية التحقيقات مع سمير فرج محافظ الأقصر السابق، مضيفا "كان هذا الرجل عسكريا فطبقا لهذا القانون الذي ذكرته الجلسة الماضية لا يجوز التحقيق معه إلا بمعرفة القضاء العسكري" وطالب المحكمة باستخراج شهادة رسمية بتلك الواقعة من النيابة العسكرية.
ورد المستشار
أحمد رفعت، علي الديب، قائلا "قلنا ونكرر، كفوا أيديكم عن القضاء والقضاة
ولا تستعينوا بغير المتخصصين والمحكمة لا تتأثر بأي قول خارج القاعة
والمحامي لا يتحدث في غير القانون والقضية والمحكمة تسجل كل شئ والميزان
الأوحد في يد المحكمة وكفي تعطيلا وتشويشا، لا أحد علي وجه الأرض يستطيع أن
يتنبأ بما يجري في نفس المحكمة".
وسأل القاضي المتهمين عن الزيارة الاستثنائية التي كان قد صرح لهم بها الجلسة الماضية، فأجابوه بأنها قد تمت بالفعل، فأضاف نسأل عن هذا لأن هذه هي حقوق الإنسان.
وذكر الديب في مرافعته أن مبارك لا علاقة له بقضية تصدير الغاز، قائلا "طبقا لأقوال عمر سليمان أمام المحكمة فمبارك كلفه بأن يذهب لإسرائيل بعد علمه بسعر التصدير ويضغط عليهم لرفع السعر وبأثر رجعي وإلا سيتم فوق ضخ الغاز فورا وهو ما تم بالفعل وتم زيادة سعر تصدير الغاز من 1.5 دولا إلي 4 دولارات".
وأشار إلي انقضاء دعوي استغلال النفوذ بالنسبة لجمال وعلاء مبارك، لأنها جنحه وتسقط بمرور 3 سنوات عليها وذلك إن فرضنا جدلا وجود الجرم من الأساس ولم يثبت أساسا أن مبارك أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، كما أنه لا صحة لما يقال أن العقود صورية، حيث أنها مسجلة وموثقة -علي حد قول الديب-.
في بداية الجلسة، قال الديب "ناشدت المحكمة أكثر من مرة الجميع برفع أياديهم عنها وظن البعض أن سلطان الهيئة الموقرة يشمل قاعة المحكمة فقط ولكنهم لا يعلمون أنه يشمل كل ما يتعلق بالقضية داخل وخارج القاعة وقد نشرت احدي الصحف تصريحات علي لسان مصدر عسكري تفيد بعدم اختصاص القضاء العسكري بالتحري عن مبارك كما سبق وذكرت في مرافعتي في الجلسة الماضية وأقول لهم لماذا لم تحددوا من هو هذا المصدر الذي أدلي بالتصريحات، إلا إذا كانت تلك التصريحات ملفقة؟".
ودلل علي صحة كلامه بمباشرة النيابة العسكرية التحقيقات مع سمير فرج محافظ الأقصر السابق، مضيفا "كان هذا الرجل عسكريا فطبقا لهذا القانون الذي ذكرته الجلسة الماضية لا يجوز التحقيق معه إلا بمعرفة القضاء العسكري" وطالب المحكمة باستخراج شهادة رسمية بتلك الواقعة من النيابة العسكرية.
وسأل القاضي المتهمين عن الزيارة الاستثنائية التي كان قد صرح لهم بها الجلسة الماضية، فأجابوه بأنها قد تمت بالفعل، فأضاف نسأل عن هذا لأن هذه هي حقوق الإنسان.
وذكر الديب في مرافعته أن مبارك لا علاقة له بقضية تصدير الغاز، قائلا "طبقا لأقوال عمر سليمان أمام المحكمة فمبارك كلفه بأن يذهب لإسرائيل بعد علمه بسعر التصدير ويضغط عليهم لرفع السعر وبأثر رجعي وإلا سيتم فوق ضخ الغاز فورا وهو ما تم بالفعل وتم زيادة سعر تصدير الغاز من 1.5 دولا إلي 4 دولارات".
وأشار إلي انقضاء دعوي استغلال النفوذ بالنسبة لجمال وعلاء مبارك، لأنها جنحه وتسقط بمرور 3 سنوات عليها وذلك إن فرضنا جدلا وجود الجرم من الأساس ولم يثبت أساسا أن مبارك أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، كما أنه لا صحة لما يقال أن العقود صورية، حيث أنها مسجلة وموثقة -علي حد قول الديب-.
Post a Comment