أصدرت المذيعة دينا عبد الرحمن بيانًا مساء اليوم أوضحت فيه ملابسات ما حدث
معها في قناة التحرير مساء أمس ومنعها من تقديم حلقة برنامجها "اليوم"،
كما نفت فيه أن يكون السبب في المنع متعلق بارتفاع راتبها، بل بسبب رفضها
التوقيع على عقد جديد أعدته القناة وبه شروط تحوله من عقد عمل إلى عقد طاعة
وإذعان.
وقالت دينا في البيان - إنه "في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء السبت 11 فبراير 2012، توجهت إلى مقر عملي بقناة التحرير، التي تبث برامجها من استديوهات مسك بالهرم، حيث فوجئت وزملائي العاملون معي في برنامجي (اليوم مع دينا عبدالرحمن) الذي يبث يومياً من السبت للأربعاء من 9 مساءً إلى منتصف الليل، فوجئنا جميعاً بمنعنا من أداء عملنا وبث برنامجنا".
وأضافت في البيان:" بمجرد وصولنا إلى مقر القناة، بدأت وزملائي في
الإعداد للحلقة كالمعتاد، وفي تمام التاسعة إلاّ خمس دقائق توجهت إلى
استديو الهواء، ففوجئت بإدارة القناة تمنعني من الدخول وتبلغني بإلغاء
الحلقة، بزعم أن قرار المنع صادر من الأستاذ سليمان عامر، الذي اشترى
مؤخراً غالبية أسهم قناة التحرير".
وقالت إنه "التزاماً مني وزملائي بصحيح القانون ولوائح العمل ومقتضى العقود الموقعة بيني وبين مسئولي القناة السابقين (بائعي الأسهم) وهم المهندس نبيل كامل ود.سعيد توفيق وأحمد أبو هيبة والمهندس أحمد مراد، ورغبة مني في الالتزام بصحيح العقد الموقع معي، والذي ينص على شرط جزائي للإخلال بأي من بنود العقد، فقد كان لزاماً علي وعلى زملائي أن نتوجه فوراً لمقر قسم شرطة الأهرام، لعمل محضر لإثبات حالة منعنا من أداء عملنا، حفاظاً على حقوقنا، وتم بالفعل تحرير المحضر رقم 1440 لسنة 2012 إداري الهرم".
وأكدت دينا وزملاؤها في البيان أنهم يكنون كل احترام وتقدير لقناة التحرير، كما يقرون بحرية مالكي الأسهم الجدد في توجهاتهم الفكرية والسياسية، ولكن فقط في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بنصوص العقود واللوائح والقوانين.
كما أكدت دينا وزملاؤها أنهم سيستمرون في طريق الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة على النحو القانوني الصحيح.
و رداً على ما قاله أمس محمد البرغوثي، مدير برامج القناة، عن محاولتها هي وزملائها اقتحام استديو القناة، فأكدت دينا أنه أمر مغلوط وغير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا يُتصور منطقاً أو قانوناً أن يحاول شخص اقتحام مقر عمله، كما أن دخولهم مقر القناة كان طبيعياً في الوقت المعتاد استعداداً لبث البرنامج، وأنهم استمروا في التحضير للحلقة نحو 3 ساعات، وسط ترحيب معتاد من العاملين بالقناة.
وحول ما تردد أيضا عن أن الخلافات بينها وبين مالك القناة مادية وتتعلق بطلبها زيادة راتبها، فقد أوضحت دينا أنها لم تطلب أبداً إعادة صياغة بنود العقد، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد في مناقشاتها معهم.
وأكدت دينا أنه تم إبلاغها من قبل إدارة القناة، مساء السبت 11 فبراير، أنها ستمنع من تقديم برنامجها، حتى توافق على إعادة صياغة بنود العقد، وهذا ينطوي على إخلال جسيم بالتعاقد الساري، ومحاولة لإكراهها على تعديل العقد دون مبرر منطقي، رغم أن العقد الساري هو شريعة المتعاقدين، وأن تعديله لا يتم إلاّ بالتوافق.
وأوضحت دينا أنها رفضت التوقيع على عقد جديد أرسله لها مالك القناة، لم يذكر فيه أي قيمة مالية جديدة للتعاقد، لكنه يتضمن شروطاً تحوله من عقد عمل إلى عقد إذعان.
وأشارت إلى أن العقد الجديد يحظر عليها إعداد أي فقرات أو استضافة أي ضيوف دون موافقة إدارة القناة، ويبسط سيطرة الإدارة على السياسة التحريرية للبرنامج بشكل تام، وحتى الملابس والإكسسوارات التي تستخدمها، ويلزمها بتنفيذ ما يسميه العقد "أي تعليمات شفوية أو تحريرية من الإدارة"، ويمنعها في بندين آخرين من اللجوء للقضاء ضد القناة، في انتهاك صريح لحقوقها القانونية والدستورية.
وقالت دينا في البيان - إنه "في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء السبت 11 فبراير 2012، توجهت إلى مقر عملي بقناة التحرير، التي تبث برامجها من استديوهات مسك بالهرم، حيث فوجئت وزملائي العاملون معي في برنامجي (اليوم مع دينا عبدالرحمن) الذي يبث يومياً من السبت للأربعاء من 9 مساءً إلى منتصف الليل، فوجئنا جميعاً بمنعنا من أداء عملنا وبث برنامجنا".
وقالت إنه "التزاماً مني وزملائي بصحيح القانون ولوائح العمل ومقتضى العقود الموقعة بيني وبين مسئولي القناة السابقين (بائعي الأسهم) وهم المهندس نبيل كامل ود.سعيد توفيق وأحمد أبو هيبة والمهندس أحمد مراد، ورغبة مني في الالتزام بصحيح العقد الموقع معي، والذي ينص على شرط جزائي للإخلال بأي من بنود العقد، فقد كان لزاماً علي وعلى زملائي أن نتوجه فوراً لمقر قسم شرطة الأهرام، لعمل محضر لإثبات حالة منعنا من أداء عملنا، حفاظاً على حقوقنا، وتم بالفعل تحرير المحضر رقم 1440 لسنة 2012 إداري الهرم".
وأكدت دينا وزملاؤها في البيان أنهم يكنون كل احترام وتقدير لقناة التحرير، كما يقرون بحرية مالكي الأسهم الجدد في توجهاتهم الفكرية والسياسية، ولكن فقط في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بنصوص العقود واللوائح والقوانين.
كما أكدت دينا وزملاؤها أنهم سيستمرون في طريق الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة على النحو القانوني الصحيح.
و رداً على ما قاله أمس محمد البرغوثي، مدير برامج القناة، عن محاولتها هي وزملائها اقتحام استديو القناة، فأكدت دينا أنه أمر مغلوط وغير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا يُتصور منطقاً أو قانوناً أن يحاول شخص اقتحام مقر عمله، كما أن دخولهم مقر القناة كان طبيعياً في الوقت المعتاد استعداداً لبث البرنامج، وأنهم استمروا في التحضير للحلقة نحو 3 ساعات، وسط ترحيب معتاد من العاملين بالقناة.
وحول ما تردد أيضا عن أن الخلافات بينها وبين مالك القناة مادية وتتعلق بطلبها زيادة راتبها، فقد أوضحت دينا أنها لم تطلب أبداً إعادة صياغة بنود العقد، ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد في مناقشاتها معهم.
وأكدت دينا أنه تم إبلاغها من قبل إدارة القناة، مساء السبت 11 فبراير، أنها ستمنع من تقديم برنامجها، حتى توافق على إعادة صياغة بنود العقد، وهذا ينطوي على إخلال جسيم بالتعاقد الساري، ومحاولة لإكراهها على تعديل العقد دون مبرر منطقي، رغم أن العقد الساري هو شريعة المتعاقدين، وأن تعديله لا يتم إلاّ بالتوافق.
وأوضحت دينا أنها رفضت التوقيع على عقد جديد أرسله لها مالك القناة، لم يذكر فيه أي قيمة مالية جديدة للتعاقد، لكنه يتضمن شروطاً تحوله من عقد عمل إلى عقد إذعان.
وأشارت إلى أن العقد الجديد يحظر عليها إعداد أي فقرات أو استضافة أي ضيوف دون موافقة إدارة القناة، ويبسط سيطرة الإدارة على السياسة التحريرية للبرنامج بشكل تام، وحتى الملابس والإكسسوارات التي تستخدمها، ويلزمها بتنفيذ ما يسميه العقد "أي تعليمات شفوية أو تحريرية من الإدارة"، ويمنعها في بندين آخرين من اللجوء للقضاء ضد القناة، في انتهاك صريح لحقوقها القانونية والدستورية.
Post a Comment