بهاء مباشر :- رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عمليات التهجير الجبرى لبعض الأشخاص من
مناطقهم باعتباره مخالفا لمبادئ حقوق الإنسان ودعت اللجنة لمواجهة
الاحتقان الطائفى والتأكيد على سيادة القانون. ونشر ثقافة التعامل مع
الآخر.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة مساء أمس برئاسة محمد أنور عصمت السادات رئيس اللجنة لبحث البيان العاجل المقدم من النائبة ماريان ملاك حول طرد ثماني أسر مسيحية من إحدى قرى العامرية بالإسكندرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم فى حكم لجلسة صلح عرفي .
وأوضح اللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن الأحداث بدأت في 27 يناير الماضي بشائعة ترددت في منطقة النهضة بقيام مراد سامي جرجس ترزي حريمي بتصوير النساء في أوضاع مخلة، وبعد البحث تبين أنه علي علاقة مع إحدي الفتيات، وقام بتصويرها علي هاتفه المحمول، وقام أحد العاملين معه بالتقاط هذا الفيديو ونشره في القرية مما أسهم في إشعال الأحداث.
ومن جانبه، أوضح النائب الشيخ أحمد الشريف أن القضية بدأت إثر تداول فيديو أسهم في شحن الأجواء بين الأهالى مؤكدا أن الجميع كان يتمني تطبيق القانون لكننا في وقت عجزت فيه الدولة عن القيام بمهامها،.
وكشف عن أنه تم إحراق محلات أحد سكان المنطقة الأقباط، ويدعي أبو سليمان برغم أنه لم يكن له دور فى الواقعة.
وأشار إلى أنه طلب من المسلمين وضع حلول للازمة لكنهم وضعوا شروطا غير مقبولة ومنها إجلاء المسيحيين بالكامل من القرية، وهو ما رفضناه، وتم الاتفاق علي رحيل الشاب القبطي المتورط في الجريمةو اسرته وكذلك الفتاة المسلمة كما رفضنا رحيل أبو سليمان عن القرية .
وأشار الشريف إلي أن هذه القرارات دفعت أحد الشباب المسلمين إلي التهجم عليه شخصيا بالسب ومحاولة ضربه " بالجزمة " .
وأضاف أنه حينما ذهب بهذا الاتفاق إلي أفراد الكنيسة ومعهم صاحب المحلات أبوسليمان فوجئ بهم يبلغونه أنه يجب أن يرحل الشاب القبطي المتورط في الجريمة وعائلته، بل وقال أبو سليمان نفسه إنه رجل صعيدي لا يقبل إهدار كرامته بما فعله هذا الشاب وبإحراق محلاته، وأنه سوف يرحل وطلب منا أن نتولي تصفية أعماله في القرية خصوصا أنه أحد أكبر تجار الادوات المنزلية هناك.
واقسم الشريف علي أنهم غير راضين عن إخراج أبو سليمان لكنه هو الذي طلب الرحيل, وتعهدنا له باسترداد أمواله وتحصيل كمبيالاته.
وقال الشريف إننا اجتهدنا ونفذنا ما يتم تنفيذه علي أهلنا ولكن إذا رأيتم إعادة النظر فيما تم التوصل اليه فنحن معكم، ولكننا نريد أن نخرج بصورة مثلي دون أن يبغي أحد علي الآخر.
من جانبه، قال النائب الدكتورعماد جاد إن التوصيف الحقيقي للمشكلة إنها ظاهرة وليست حادثة, خاصة إن هناك تعمد لتغييب القانون والدولة, وفرض الحكم العرفي علي المواطنين بل وتشكيل لجان لبيع الممتلكات بعد طرد بعض الأسر .
وحذر جاد من أن بعض هذه الجلسات العرفية تمت بمشاركة السلطة التنفيذية من الداخلية ومحافظ الاسكندرية مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر اسقاطا للدولة وإسقاط للقانون.
وقال جاد نحن أمام جريمتين لهما بعد محلي ودولي، وهما العقاب الجماعي والتهجير القصري محذرا من خطورة الفرز الديني الذي تشهده مصر مما يهدد بظهور قري مسيحية وأخري مسلمة.
من جانبها أكدت النائبة سوزي ناشد أن المدعو أبو سليمان ليس له صلة قرابة مع الشاب المتهم بالواقعه مشيرة إلي أنه تحت يدها محضر صلح يقول خروج أبو سليمان من باب درء المفاسد و الحفاظ علي حياته وأولاده.
وقالت ناشد إنه من الواضح أن هناك إكراها وإجبارا معنويا, ونحن نرفض مسألة التهجير لأنها غير موجودة في القانون والأعراف.
وقالت ماريان ملاك نحن نبحث عن دولة القانون متسائلة عن دور الأمن في هذه الأحداث.
وأشار أبو زيد إلي أن هناك إجرءات قانونية اتخذت في الأمر وليس الموضوع بالكلية مرتبط بالجلسة العرفية , مشيرا إلي أن هذه الجلسة عقدت في الأول من فبراير بحضور أعضاء مجلس الشعب وعلماء الدين وخلصت الجلسة إلي أن خروج ابو سليمان علي أن يتولي الشيخ شريف الهواري عملية تثمين وبيع ممتلكاته بالاتفاق معه.
واكد الدكتور إيهاب رمزي أننا نحتاج إلي شرعية قانونية, كما أننا في حاجة إلي عودة تأمين المسيحيين والقبض علي الهاربين والجناة.
من جانبه أكد الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية أن مسألة الحلول العرفية أمر معترف به وليس بدعا مشيرا إلي أن بعض المناطق كالصعيد تحتكم إلي الجلسات العرفية في الدم .
وأضاف عسكر ان مشكلة العامرية انتهت ولا يجب تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الراهنة داعيا إلي ضرورة عدم التقليب في الرماد.
وقال عسكر للنواب احذروا النيران وراقبوا ضمائركم وحاولوا تسكين الفتنة لأن هناك مفسدين ومن لا عقل لهم .
واكد محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام أننا نحتاج إلي الحكمة ولا يمكننا الاحتكام إلي العرف في المستقبل وعلينا تأصيل العدالة عبر القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقدته اللجنة مساء أمس برئاسة محمد أنور عصمت السادات رئيس اللجنة لبحث البيان العاجل المقدم من النائبة ماريان ملاك حول طرد ثماني أسر مسيحية من إحدى قرى العامرية بالإسكندرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم فى حكم لجلسة صلح عرفي .
وأوضح اللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن الأحداث بدأت في 27 يناير الماضي بشائعة ترددت في منطقة النهضة بقيام مراد سامي جرجس ترزي حريمي بتصوير النساء في أوضاع مخلة، وبعد البحث تبين أنه علي علاقة مع إحدي الفتيات، وقام بتصويرها علي هاتفه المحمول، وقام أحد العاملين معه بالتقاط هذا الفيديو ونشره في القرية مما أسهم في إشعال الأحداث.
ومن جانبه، أوضح النائب الشيخ أحمد الشريف أن القضية بدأت إثر تداول فيديو أسهم في شحن الأجواء بين الأهالى مؤكدا أن الجميع كان يتمني تطبيق القانون لكننا في وقت عجزت فيه الدولة عن القيام بمهامها،.
وكشف عن أنه تم إحراق محلات أحد سكان المنطقة الأقباط، ويدعي أبو سليمان برغم أنه لم يكن له دور فى الواقعة.
وأشار إلى أنه طلب من المسلمين وضع حلول للازمة لكنهم وضعوا شروطا غير مقبولة ومنها إجلاء المسيحيين بالكامل من القرية، وهو ما رفضناه، وتم الاتفاق علي رحيل الشاب القبطي المتورط في الجريمةو اسرته وكذلك الفتاة المسلمة كما رفضنا رحيل أبو سليمان عن القرية .
وأشار الشريف إلي أن هذه القرارات دفعت أحد الشباب المسلمين إلي التهجم عليه شخصيا بالسب ومحاولة ضربه " بالجزمة " .
وأضاف أنه حينما ذهب بهذا الاتفاق إلي أفراد الكنيسة ومعهم صاحب المحلات أبوسليمان فوجئ بهم يبلغونه أنه يجب أن يرحل الشاب القبطي المتورط في الجريمة وعائلته، بل وقال أبو سليمان نفسه إنه رجل صعيدي لا يقبل إهدار كرامته بما فعله هذا الشاب وبإحراق محلاته، وأنه سوف يرحل وطلب منا أن نتولي تصفية أعماله في القرية خصوصا أنه أحد أكبر تجار الادوات المنزلية هناك.
واقسم الشريف علي أنهم غير راضين عن إخراج أبو سليمان لكنه هو الذي طلب الرحيل, وتعهدنا له باسترداد أمواله وتحصيل كمبيالاته.
وقال الشريف إننا اجتهدنا ونفذنا ما يتم تنفيذه علي أهلنا ولكن إذا رأيتم إعادة النظر فيما تم التوصل اليه فنحن معكم، ولكننا نريد أن نخرج بصورة مثلي دون أن يبغي أحد علي الآخر.
من جانبه، قال النائب الدكتورعماد جاد إن التوصيف الحقيقي للمشكلة إنها ظاهرة وليست حادثة, خاصة إن هناك تعمد لتغييب القانون والدولة, وفرض الحكم العرفي علي المواطنين بل وتشكيل لجان لبيع الممتلكات بعد طرد بعض الأسر .
وحذر جاد من أن بعض هذه الجلسات العرفية تمت بمشاركة السلطة التنفيذية من الداخلية ومحافظ الاسكندرية مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر اسقاطا للدولة وإسقاط للقانون.
وقال جاد نحن أمام جريمتين لهما بعد محلي ودولي، وهما العقاب الجماعي والتهجير القصري محذرا من خطورة الفرز الديني الذي تشهده مصر مما يهدد بظهور قري مسيحية وأخري مسلمة.
من جانبها أكدت النائبة سوزي ناشد أن المدعو أبو سليمان ليس له صلة قرابة مع الشاب المتهم بالواقعه مشيرة إلي أنه تحت يدها محضر صلح يقول خروج أبو سليمان من باب درء المفاسد و الحفاظ علي حياته وأولاده.
وقالت ناشد إنه من الواضح أن هناك إكراها وإجبارا معنويا, ونحن نرفض مسألة التهجير لأنها غير موجودة في القانون والأعراف.
وقالت ماريان ملاك نحن نبحث عن دولة القانون متسائلة عن دور الأمن في هذه الأحداث.
وأشار أبو زيد إلي أن هناك إجرءات قانونية اتخذت في الأمر وليس الموضوع بالكلية مرتبط بالجلسة العرفية , مشيرا إلي أن هذه الجلسة عقدت في الأول من فبراير بحضور أعضاء مجلس الشعب وعلماء الدين وخلصت الجلسة إلي أن خروج ابو سليمان علي أن يتولي الشيخ شريف الهواري عملية تثمين وبيع ممتلكاته بالاتفاق معه.
واكد الدكتور إيهاب رمزي أننا نحتاج إلي شرعية قانونية, كما أننا في حاجة إلي عودة تأمين المسيحيين والقبض علي الهاربين والجناة.
من جانبه أكد الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية أن مسألة الحلول العرفية أمر معترف به وليس بدعا مشيرا إلي أن بعض المناطق كالصعيد تحتكم إلي الجلسات العرفية في الدم .
وأضاف عسكر ان مشكلة العامرية انتهت ولا يجب تحميل الدولة فوق طاقتها في ظل الظروف الراهنة داعيا إلي ضرورة عدم التقليب في الرماد.
وقال عسكر للنواب احذروا النيران وراقبوا ضمائركم وحاولوا تسكين الفتنة لأن هناك مفسدين ومن لا عقل لهم .
واكد محمد عبدالمنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام أننا نحتاج إلي الحكمة ولا يمكننا الاحتكام إلي العرف في المستقبل وعلينا تأصيل العدالة عبر القانون.
Post a Comment