مفاجأة: فريد الديب "مبارك هو رئيس الجمهورية حتى اليوم"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع .

وأنهى فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مرافعته اليوم، حيث طالب ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك .. مؤكدا أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، وأن محاكم الجنايات غير مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.

وطالب فريد الديب ببراءة المتهمين من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة التصدير الغاز المصرى لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.

وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور والتى تتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة، فيما بينهم و 6 آخرين من مستشارى محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.

وأضاف أن النص الدستورى واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا.

واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.

ونقل فريد الديب عن نص خطاب التنحى الذي ألقاه نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان في 11 فبراير الماضى "استجابة لمطالب الشعب أبلغنى الرئيس رغبته في التنحي وأبلغني ......." إلا أن عددا من المحامين عن المدعين بالحق المدني قاطعوه واتهموه ـ فريد الديب ـ بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي أذاعه التلفزيون المصرى، مشيرين إلى أن هذا لم يكن نص خطاب التنحي وطالبوا الديب بالتزام الدقة فيما يقول.

وتساءل الديب في مرافعته هل يترك رئيس الجمهورية منصبه بهذه الكيفية على الرغم من وجود نصوص واضحة للدستور وكان مجلس الشعب قائما في هذا التاريخ؟.

واعتبر أن البيان الذي اصدره عمر سليمان يعنى أن الرئيس السابق لم يكتب خطاب استقالة من منصبه، وإنما أبلغ نائبه بهذه الاستقالة وهو ما أكده عمر سليمان في أقواله في التحقيقات، وأشار إلى أن مبارك توجه لشرم الشيخ وأنه قرأ علي سليمان بيان التخلي تليفونيا فوافق عليه وتم إذاعته في التلفزيون.

واستطرد الديب قائلا: "اعرف أن هذا الكلام صادم ولكن هذا يناقض الدستور"، وفي نفس البيان وفقا للديب: "كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد"، معتبرا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطلاعا بتكليفه إدارة شئون البلاد من جانب رئيس الجمهورية انتهى إلى عدة قرارات أهمها تعطيل العمل بالدستور.

وإعتبر فريد الديب أنه ما كان للمجلس الأعلى أن يقدم على ذلك، وأن تعطيل العمل بالدستور غير جائز ومعاقب عليه.

واستعرض فريد الديب المحامي عن مبارك عددا من نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض في معرض تأكيده على أن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات هى غير جائزة قانونا وتتناقض وأحكام الدستور.

وشدد على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى وبالتالي فإن على ما دونه من تشريعات النزول على أحكامه، مشيرا إلى أن دستور عام 71 نص صراحة على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها في ضوء ما أقره الدستور وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه دون اخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها قانونا.

وأشار الى أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة 15 على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن المحاكم تفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص، موضحا أنه في إحالة مبارك يكون النص الخاص هو المادة 85 من الدستور الذي أفرد محكمة خاصة بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.

ومن ناحية أخري ، وصف د.جمال جبريل رئيس قسم القانون بجامعة حلوان مرافعة فريد الديب محامى الرئيس السابق مبارك التى أكد فيها ان مبارك مازال رئيسا للجمهورية بأنها نوع من التهريج والعبث، مؤكدا ان مبارك سقطت شرعيته بقيام الثورة وان دستور 71سقط أيضا بقيام الثورة لانها كانت ثورة على الدستور قائلا: "مبارك مخلوع وليس مستقيلا".

ويرى جبريل أن المرافعة منذ بدايتها نوع من التهريج القانونى والدستورى فهو غير صحيح بالمرة ولا يوجد نص يؤكد صلاحية ما يقوله، مشيرا إلى ان ذلك سوف يثير الرأى العام لعدم معرفتهم بنصوص القانون.

وأشار جبريل فى تصريح له اليوم إلى ان الديب يصرح بكلام ليس له علاقة بالقضية لانه ليس لديه ما يقوله، وان ما يقوله ليس له اى تأثير على الدعوى فهو ليس لديه اي قاعدة قانونية.