في مرافعته قبل الأخيرة.. فجر الديب أمس مفاجأة كبري عندما كشف النقاب عن كون المتهم حسين سالم ـ رجل الأعمال الهارب هو رجل المخابرات الأول وأنه تعرف علي مبارك في أمريكا .عندما كان شريكا للمرحوم كمال أدهم مستشار ملك السعودية مع طرف ثالث يمثل المخابرات الأمريكية يعملون في نقل الأسلحة الي مصر وفي دفاعه عن الرئيس السابق فيما يتعلق بالتهمة الموجهة له بتصدير الغاز بأسعار متدنية الي اسرائيل كشف محامي مبارك عن أن تصدير الغاز جاء لأغراض استخباراتيه ولفرض النفوذ المصري علي الدولة العبرية وكذلك من أجل إيجاد مصالح مشتركة مع اسرائيل- علي حسب شهادة عمر سليمان- وكشف الديب في مرافعة الأمس عن أن شركة غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز الي اسرائيل تضم شركة تابعة للمخابرات المصرية.
وأكد الديب أن مبارك أوفد عمر سليمان لمقابلة رئيس وزراء اسرائيل عندما علم بتدني سعر تصدير الغاز وطلب تعديل الاتفاقية, مهددا بوقف تصدير الغاز, وفعلا تم رفع السعر من1.5دولار الي3.5 دولار لكل وحدة.
وأضاف الدفاع قائلا: ان مبارك ذكر في التحقيقات ان هناك بندا تضمنته معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام79أتاح تصدير البترول المصري لاسرائيل, وذلك من خلال تقدمها ـ مثلها مثل أي دولة أخري ـ في المناقصات التي تعلن عنها هيئة البترول حيث ان الاسرائيليين اثناء المفاوضات طلبوا أن يكون لهم حقوق تصل الي50% في آبار البترول التي توجد في سيناء باعتبار أنهم من قاموا أثناء فترة احتلالهم سيناء باكتشافها إلا أن الرئيس السادات رفض رفضا قاطعا لهذا المطلب وتم وضع النص سالف الذكر بأن يتاح لإسرائيل التقدم في مناقصات لشراء البترول المصري وبالفعل تقدموا وارسيت المناقصة عليهم واشتروا البترول بسعر26دولارا للبرميل وعندما تولي مبارك الحكم وجد أن سعر برميل البترول ارتفع إلي46دولارا فتحدث مع اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي كان وزيرا في ذلك الوقت وتقابل معه في شرم الشيخ وطلب منه وقف تصدير البترول المصري لإسرائيل لأن الأخيرة تحصل عليه بسعر أقل من السعر العالمي, في الوقت الذي تستورد فيه مصر البترول بالفعل تم ايقاف تصدير البترول المصري لإسرائيل ووفر مبارك لمصر قيمة الأسعار الفارقة وتم الكشف عن الغاز الطبيعي وكان كثيرا وأول دولة تم التصدير لها هي الأردن ثم اغتيل اسحاق رابين وجاء رئيس وزراء آخر لإسرائيل وتم التوصل لاتفاق علي تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشار الديب إلي أن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا أكد في أقواله أن المخابرات العامة هي التي قامت بالتفاوض حول تصدير الغاز لإسرائيل موضحا في رده علي اسئلة المحكمة أثناء شهادته أمامها أن ذلك جاء لأربعة أسباب وحددها: بايجاد مصالح مشتركة مع إسرائيل وتدعيم عملية السلام والثالث يتعلق بتحقيق فرصة لفرض نفوذه علي الدولة العربية وأخيرا مايتعلق باغراض أخري لم يتم الكشف عنها من جانب سليمان في شهادته لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري وهو مايشير بوضوح إلي أن هذه الأغراض هي أغراض استخباراتية.
وقال الدفاع إن الغاز الطبيعي المصري يوفر40% من الطاقة الكهربائية لإسرائيل وهو الأمر الذي يوضح مدلول العبارة التي ذكرها عمر سليمان في شهادته والمتعلقة بفرصة فرض النفوذ المصري علي إسرائيل بما يحقق أغراضا استيراتيجية.
وأكد الدفاع أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها في شأن تصدير الغاز إلي إسرائيل أن ذلك يعد أمرا سياديا منوها عن أن مبارك انتهي دوره عند حد الموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل وانه وفقا للدستور يحق لرئيس الدولة إصدار قرارات وأوامر ذات طبيعة سيادية.
سالم رجل المخابرات
وذكر الدفاع أن عمر سليمان عندما قامت المحكمة بسؤاله لماذا وافقت المخابرات العامة علي تولي رجل الأعمال حسين سالم أمر تصدير الغاز لإسرائيل أجاب سليمان أنه تم اخطار مجلس الوزراء وأن حسين سالم هو الذي تقدم لتولي هذا الأمر وتمت الموافقة من جانب جهاز المخابرات.
وأضاف الديب أن حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول بل إن الكلمة الوحيدة الصادقة التي ذكرها العقيد طارق مرزوق في تحرياته غير الصحيحة في هذه القضية أكد فيها ذلك بأن سالم هو رجل المخابرات المصرية.
وقرر الدفاع اننا نستطيع أن نستشف ذلك من عدة أمور بل إن مبارك عندما سئل في التحقيقات عن صلته بحسين سالم أجاب قائلا انه تقابل معه في زيارة له إلي أمريكا وكان سالم شريكا في شركة تقوم بنقل الأسلحة من أمريكا إلي مصر بالمشاركة مع المرحوم كمال أدهم مستشار ملك السعودية مدير المخابرات السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل المخابرات الأمريكيةc.i.aوعندما عاد إلي مصر جاء مثل غيره من رجال الأعمال للاستثمار في سيناء ولاتوجد لي صلة به أكثر من ذلك.. وهنا انتهي كلام مبارك
وأكمل الديب قائلا ان المخابرات العامة لاتسمح لأي شخص بأن يقوم بالمشاركة في شركة تنقل السلاح من أمريكا إلي مصر اعتباطا دون أن تكون الشركة قد تأسست بمعرفة من جانبها.
وأضاف الدفاع أن مايقرره في هذا الشأن بناء علي المنطق والعقل ولاتوجد لديه معلومات بذلك, بل انه عندما طلب من مبارك التحدث في شأن هذه الأمور رفض الأخير الافصاح حرصا علي مصلحة البلد قائلا أنا رجل عسكري هل يصح أن أفصح في أواخر أيامي عن أشياء تمثل أسرارا عليا للدولة.
وقال الدفاع إن وزير البترول الأسبق سامح فهمي أكد في أقواله والتي شرح فيها عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة وتقنيات ضخمة لذلك تم اللجوء لأحد المستثمرين للقيام بعملية تصدير الغاز وتحمل نفقتها, بل أن سامح فهمي أكد في أقواله أن مبارك لم يتصل به أو يصدر إليه تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصدير الغاز لإسرائيل ولم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز, موضحا أنه كان يتلقي التوجيهات في هذا الشأن من عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان باعتبار أن جميع الشئون والأعمال المتعلقة بإسرائيل تدخل في صميم وعمل المخابرات العامة.
ووصف الديب سامح فهمي بأنه لم يفعل مثل غيره ويساير الموجة بأن يلقي الاتهام علي مبارك بل إنه أقر بالحقيقة في أقواله.
وأضاف الدفاع أن شركة غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز لإسرائيل فيها شركة تسمي الشركة المصرية للمشروعات وهي احدي شركات المخابرات العامة.
ومن الطبيعي أن تؤسس المخابرات مثل أي مخابرات في دول العالم شركات تباشر أنشطة مختلفة لأغراض تخدم الدولة.
واختتم الديب مرافعته أن عاطف عبيد في شهادته أمام المحكمة أكد أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا في اختيار الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل وانه بموجب حقه القانوني اصدر القرار في حضور مجلس الوزراء.
وأكد الديب أن التهم المنسوبة لمبارك ليس لها أساس ولا تقوم علي سند جدي وأن نيابة أمن الدولة العليا عندما باشرت التحقيقات في القضية احالتها للمحاكمة في23 ابريل الماضي موجهة الاتهام لسامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات البترول السابقين إلي محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر القضية بالفعل ولم يوجه لمبارك الاتهام فيها أو يرد ذكره في التحقيقات غير أن النيابة العامة قامت لاحقا بإدخال مبارك في القضية بصورة منفصلة وبذات الاتهامات وأدلة الثبوت في القضية الأخري واعتبر الديب أن هذا يعد تخبطا من النيابة العامة ثم بعد ذلك وجهت النيابة العامة لمبارك الاتهام.
وأشار الدفاع إلي أن الشهود في القضية لم يرد ذكر مبارك علي لسانهم وأن النيابة العامة اعتمدت علي تحريات العقيد طارق مرزوق والذي وصفه الدفاع بأنه كاذب وأن تحرياته لا يوجد بها دليل وأنها صماء عرجاء حيث أرادت أن تسند أي اتهام لمبارك وأضاف أن الدليل علي ذلك ان النيابة في جميع محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه له مرة تهمة الاضرار الغير العمدي وفي محضر الاستجواب المؤرخ بـ22 ابريل الماضي وجهت له تهمتين لا تجتمعين وهما الاضرار العمدي والغير العمدي بالمال العام دون أن توضح ماهية هذا الاضرار وطبيعته وفي محضر استجواب آخر في10 مايو الماضي لم يوجه إليه المحقق أي اتهام.
وأكد الديب أن مبارك أوفد عمر سليمان لمقابلة رئيس وزراء اسرائيل عندما علم بتدني سعر تصدير الغاز وطلب تعديل الاتفاقية, مهددا بوقف تصدير الغاز, وفعلا تم رفع السعر من1.5دولار الي3.5 دولار لكل وحدة.
وفي سياق المرافعة ذكر الدفاع ان مبارك لم يفصح عن اسرار مهمة تتعلق بهذه القضية وغيرها حفاظا علي الأمن القومي للبلاد.
استند الديب الي ماتضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق وقال: إن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء آخر يتعلق بهذه الصفقة كما أن وزير البترول ليس له دخل ايضا في تحديد السعر وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت وفقالما هو مطروح عالميا وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي حصل علي موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد في تلك الفترة, فضلا عن أن التفصيلات المتعلقة بالتصدير لم يتدخل فيها مبارك وواصل الدفاع نقل أقوال عمر سليمان بأنه عندما علم مبارك بالسعر المتعاقد عليه مع اسرائيل لتصدير الغاز كان متدنيا كلف سليمان بالذهاب الي اسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء في ذلك الوقت من جديد حيث طلب مبارك رفع سعر تصدير الغاز بأثر رجعي, وبالفعل وافقت اسرائيل علي ذلك وتم رفع سعر التصدير من دولار ونصف الي ثلاثة دولارات ونصف وتعديل عقد تصدير الغاز لاسرائيل بحيث يتم اعادة النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من15عاما ـ فمبارك هو الذي أمر بتعديل العقد بل وهدد بعدم تصدير الغاز الي اسرائيل اذا لم يتم تعديل السعر.
استند الديب الي ماتضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق وقال: إن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء آخر يتعلق بهذه الصفقة كما أن وزير البترول ليس له دخل ايضا في تحديد السعر وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لاسرائيل جرت وفقالما هو مطروح عالميا وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي حصل علي موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد في تلك الفترة, فضلا عن أن التفصيلات المتعلقة بالتصدير لم يتدخل فيها مبارك وواصل الدفاع نقل أقوال عمر سليمان بأنه عندما علم مبارك بالسعر المتعاقد عليه مع اسرائيل لتصدير الغاز كان متدنيا كلف سليمان بالذهاب الي اسرائيل لمقابلة رئيس الوزراء في ذلك الوقت من جديد حيث طلب مبارك رفع سعر تصدير الغاز بأثر رجعي, وبالفعل وافقت اسرائيل علي ذلك وتم رفع سعر التصدير من دولار ونصف الي ثلاثة دولارات ونصف وتعديل عقد تصدير الغاز لاسرائيل بحيث يتم اعادة النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من15عاما ـ فمبارك هو الذي أمر بتعديل العقد بل وهدد بعدم تصدير الغاز الي اسرائيل اذا لم يتم تعديل السعر.
وأضاف الدفاع قائلا: ان مبارك ذكر في التحقيقات ان هناك بندا تضمنته معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام79أتاح تصدير البترول المصري لاسرائيل, وذلك من خلال تقدمها ـ مثلها مثل أي دولة أخري ـ في المناقصات التي تعلن عنها هيئة البترول حيث ان الاسرائيليين اثناء المفاوضات طلبوا أن يكون لهم حقوق تصل الي50% في آبار البترول التي توجد في سيناء باعتبار أنهم من قاموا أثناء فترة احتلالهم سيناء باكتشافها إلا أن الرئيس السادات رفض رفضا قاطعا لهذا المطلب وتم وضع النص سالف الذكر بأن يتاح لإسرائيل التقدم في مناقصات لشراء البترول المصري وبالفعل تقدموا وارسيت المناقصة عليهم واشتروا البترول بسعر26دولارا للبرميل وعندما تولي مبارك الحكم وجد أن سعر برميل البترول ارتفع إلي46دولارا فتحدث مع اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي كان وزيرا في ذلك الوقت وتقابل معه في شرم الشيخ وطلب منه وقف تصدير البترول المصري لإسرائيل لأن الأخيرة تحصل عليه بسعر أقل من السعر العالمي, في الوقت الذي تستورد فيه مصر البترول بالفعل تم ايقاف تصدير البترول المصري لإسرائيل ووفر مبارك لمصر قيمة الأسعار الفارقة وتم الكشف عن الغاز الطبيعي وكان كثيرا وأول دولة تم التصدير لها هي الأردن ثم اغتيل اسحاق رابين وجاء رئيس وزراء آخر لإسرائيل وتم التوصل لاتفاق علي تصدير الغاز لإسرائيل.
وأشار الديب إلي أن عمر سليمان بوصفه مديرا لجهاز المخابرات سابقا أكد في أقواله أن المخابرات العامة هي التي قامت بالتفاوض حول تصدير الغاز لإسرائيل موضحا في رده علي اسئلة المحكمة أثناء شهادته أمامها أن ذلك جاء لأربعة أسباب وحددها: بايجاد مصالح مشتركة مع إسرائيل وتدعيم عملية السلام والثالث يتعلق بتحقيق فرصة لفرض نفوذه علي الدولة العربية وأخيرا مايتعلق باغراض أخري لم يتم الكشف عنها من جانب سليمان في شهادته لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري وهو مايشير بوضوح إلي أن هذه الأغراض هي أغراض استخباراتية.
وقال الدفاع إن الغاز الطبيعي المصري يوفر40% من الطاقة الكهربائية لإسرائيل وهو الأمر الذي يوضح مدلول العبارة التي ذكرها عمر سليمان في شهادته والمتعلقة بفرصة فرض النفوذ المصري علي إسرائيل بما يحقق أغراضا استيراتيجية.
وأكد الدفاع أن المحكمة الإدارية العليا قالت في حيثيات حكمها في شأن تصدير الغاز إلي إسرائيل أن ذلك يعد أمرا سياديا منوها عن أن مبارك انتهي دوره عند حد الموافقة علي تصدير الغاز لإسرائيل وانه وفقا للدستور يحق لرئيس الدولة إصدار قرارات وأوامر ذات طبيعة سيادية.
سالم رجل المخابرات
وذكر الدفاع أن عمر سليمان عندما قامت المحكمة بسؤاله لماذا وافقت المخابرات العامة علي تولي رجل الأعمال حسين سالم أمر تصدير الغاز لإسرائيل أجاب سليمان أنه تم اخطار مجلس الوزراء وأن حسين سالم هو الذي تقدم لتولي هذا الأمر وتمت الموافقة من جانب جهاز المخابرات.
وأضاف الديب أن حسين سالم هو رجل المخابرات المصري الأول بل إن الكلمة الوحيدة الصادقة التي ذكرها العقيد طارق مرزوق في تحرياته غير الصحيحة في هذه القضية أكد فيها ذلك بأن سالم هو رجل المخابرات المصرية.
وقرر الدفاع اننا نستطيع أن نستشف ذلك من عدة أمور بل إن مبارك عندما سئل في التحقيقات عن صلته بحسين سالم أجاب قائلا انه تقابل معه في زيارة له إلي أمريكا وكان سالم شريكا في شركة تقوم بنقل الأسلحة من أمريكا إلي مصر بالمشاركة مع المرحوم كمال أدهم مستشار ملك السعودية مدير المخابرات السعودية الأسبق وطرف ثالث يمثل المخابرات الأمريكيةc.i.aوعندما عاد إلي مصر جاء مثل غيره من رجال الأعمال للاستثمار في سيناء ولاتوجد لي صلة به أكثر من ذلك.. وهنا انتهي كلام مبارك
وأكمل الديب قائلا ان المخابرات العامة لاتسمح لأي شخص بأن يقوم بالمشاركة في شركة تنقل السلاح من أمريكا إلي مصر اعتباطا دون أن تكون الشركة قد تأسست بمعرفة من جانبها.
وأضاف الدفاع أن مايقرره في هذا الشأن بناء علي المنطق والعقل ولاتوجد لديه معلومات بذلك, بل انه عندما طلب من مبارك التحدث في شأن هذه الأمور رفض الأخير الافصاح حرصا علي مصلحة البلد قائلا أنا رجل عسكري هل يصح أن أفصح في أواخر أيامي عن أشياء تمثل أسرارا عليا للدولة.
وقال الدفاع إن وزير البترول الأسبق سامح فهمي أكد في أقواله والتي شرح فيها عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة وتقنيات ضخمة لذلك تم اللجوء لأحد المستثمرين للقيام بعملية تصدير الغاز وتحمل نفقتها, بل أن سامح فهمي أكد في أقواله أن مبارك لم يتصل به أو يصدر إليه تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصدير الغاز لإسرائيل ولم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز, موضحا أنه كان يتلقي التوجيهات في هذا الشأن من عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك وعمر سليمان باعتبار أن جميع الشئون والأعمال المتعلقة بإسرائيل تدخل في صميم وعمل المخابرات العامة.
ووصف الديب سامح فهمي بأنه لم يفعل مثل غيره ويساير الموجة بأن يلقي الاتهام علي مبارك بل إنه أقر بالحقيقة في أقواله.
وأضاف الدفاع أن شركة غاز الشرق التي قامت بتصدير الغاز لإسرائيل فيها شركة تسمي الشركة المصرية للمشروعات وهي احدي شركات المخابرات العامة.
ومن الطبيعي أن تؤسس المخابرات مثل أي مخابرات في دول العالم شركات تباشر أنشطة مختلفة لأغراض تخدم الدولة.
واختتم الديب مرافعته أن عاطف عبيد في شهادته أمام المحكمة أكد أن مبارك لم يتشاور معه نهائيا في اختيار الشركة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل وانه بموجب حقه القانوني اصدر القرار في حضور مجلس الوزراء.
وأكد الديب أن التهم المنسوبة لمبارك ليس لها أساس ولا تقوم علي سند جدي وأن نيابة أمن الدولة العليا عندما باشرت التحقيقات في القضية احالتها للمحاكمة في23 ابريل الماضي موجهة الاتهام لسامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات البترول السابقين إلي محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر القضية بالفعل ولم يوجه لمبارك الاتهام فيها أو يرد ذكره في التحقيقات غير أن النيابة العامة قامت لاحقا بإدخال مبارك في القضية بصورة منفصلة وبذات الاتهامات وأدلة الثبوت في القضية الأخري واعتبر الديب أن هذا يعد تخبطا من النيابة العامة ثم بعد ذلك وجهت النيابة العامة لمبارك الاتهام.
وأشار الدفاع إلي أن الشهود في القضية لم يرد ذكر مبارك علي لسانهم وأن النيابة العامة اعتمدت علي تحريات العقيد طارق مرزوق والذي وصفه الدفاع بأنه كاذب وأن تحرياته لا يوجد بها دليل وأنها صماء عرجاء حيث أرادت أن تسند أي اتهام لمبارك وأضاف أن الدليل علي ذلك ان النيابة في جميع محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه له مرة تهمة الاضرار الغير العمدي وفي محضر الاستجواب المؤرخ بـ22 ابريل الماضي وجهت له تهمتين لا تجتمعين وهما الاضرار العمدي والغير العمدي بالمال العام دون أن توضح ماهية هذا الاضرار وطبيعته وفي محضر استجواب آخر في10 مايو الماضي لم يوجه إليه المحقق أي اتهام.
Post a Comment