مايكل نبيل: لست عميلاً.. و "المجلس العسكري" يحمي النظام السابق ولا يحمي الوطن

قال الناشط والمدون مايكل نبيل، الصادر بحقه قرار عفو منذ أيام بمناسبة العيد الأول للثورة، إن هذه هي المرة الثالثة، التي يتم خلالها القبض عليه، حيث كانت أول مرة بسبب تأسيسه حركة «لا للتجنيد الإجباري»، والتي كانت تطالب «بإلغاء التجنيد الإجباري وجعله اختياريا».

ولفت إلى أن هذه الحركة «مكنته من جمع العديد من المعلومات عن الجيش والقوات المسلحة، التي تخشى من وجودي خارج السجن، لهذا كان يتم تصيد الأخطاء لي».

وأوضح «مايكل» أنه «لم يتعرض لأي تعذيب داخل السجن، لكنه شاهد بنفسه العديد من حالات التعذيب داخل السجون العسكرية وسجن المرج، الذي كان يقضي به عقوبة حبسه لمدة 3 سنوات بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية»، حسب قوله.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد له بنقابة الصحفيين، السبت، إنه «لم يصدر حكم بحبسه لمدة 3 سنوات من القضاء العسكري بسبب سب وقذف القوات المسلحة، لكن لتهمتين هما إهانة المؤسسة العسكرية وترويج الشائعات».

ووجّه «مايكل» انتقادات للمجلس العسكري والقوات المسلحة، متهما إياهم بأنهم «أجهضوا الثورة، وأنهم لا يحمون الوطن، بل يحمون النظام السابق».

ونفى «مايكل» عن نفسه تهمه العمالة لإسرائيل، خاصة بعد مشاركته بمداخلات تليفونية مع قنوات للتليفزيون الإسرائيلي قبل وأثناء وبعد الثورة، قائلا «هذا الأمر عادي ولو كنت عميلا لكانوا قد وجهوا لي هذه التهمة».

وأكد أنه كان يتمنى أن يتم إسقاط التهم عنه، لأنه «يرفض فكرة العفو»، لأنها بحسب قوله «لا تبرئه بل تثبت التهم عليه».