أعرب الناشط والمدون المصري الشاب، مايكل نبيل، الذي كان يحاكم عسكرياً
بتهمة إهانة القوات المسلحة، عن رفضه لقرار العفو الصادر بحقه، مؤكداً
رغبته في إسقاط التهم عنه، كونه كان يحاكم بقضية رأى، معتبرًا أنه لم يرتكب
جريمة، كما توعد بملاحقة المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب المدون البالغ من العمر 26 عاماً، بتعويضه عن الفترة التي قضاها داخل السجن، والتي تقارب العام، ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده انتهاكات خلال فترة حبسه، قائلا "إذا كان العسكري يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، على حد تعبيره.
وذكر نبيل، في مقابلة مع CNN بالعربية، حول اتهامه بإهانة القوات المسلحة، أن كل ما فعله هو "مجرد كشف لنوع من الانتهاك"، معتبراً أن ذلك هو دوره كـ"صحفي إلكتروني"، وقال إن "من أهان المؤسسة العسكرية، هو المجلس العسكري الحاكم، واللواءات الذين لم يحترموا الثورة والثوار، وأعطوا أوامر للمدرعات بضرب المتظاهرين."
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن نبيل، بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بمناسبة الذكري الأولى لثورة 25 يناير.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدون الشاب في مارس الماضي، بعد أن كتب على مدونته "ابن رع" عبارة تقول إن "الشعب والجيش عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، كما أطلق حملة لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر.
وعن ظروف محاكمته أمام القضاء العسكري، قال إنه تعرض لـ"انتهاك وتحرش" داخل محبسه، وذكر أن سجنه سلب منه حقه في حرية الرأي والتعبير، إضافة إلي تشويه سمعته في الإعلام لصالح جهات بعينها، حيث تم اتهامه بالخيانة والعمالة بشكل مطلق، دون الاستناد إلى دليل، بحسب قوله.
وأوضح نبيل أنه طوال فترة سجنه كان يمنع عنه التليفون والإنترنت، وحتى مقابلة أسرته لم تكن تتعدي نصف ساعة أسبوعياً، كما تم حبسه مع متهمين جنائيين، فضلاً عن محاكمته أمام "قضاء لا يتمتع بأي حقوق"، في إشارة إلى القضاء العسكري، فضلاً عن تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية، لتشويه سمعته.
وكشف عن أنه قرر "تدويل القضية"، و"ملاحقة أعضاء المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية"، خاصةً بعدما أكدت منظمات دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة، أن "سجنه كان تعسفياً، وخروجاً علي القانون"، وقال إنه سيجمع مستندات قضايا "كشف العذرية"، و"قتل المتظاهرين"، لتقديمها إلى المحكمة الدولية.
وحول رفضه أداء الخدمة العسكرية أكد أنها "اختيارية" وليست إجبارية في كثير من دول العالم، منها دول عربية وأوروبية وحتى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "رجل سلمي، يرفض حمل السلاح وقتل الآخرين في الحروب"، كما يوجد مثله الكثير في دول العالم ويلقبون بـ"السلميين"، وأضاف أن "القانون الدولي يحميهم"، كما أشار إلي أن الدستور المصري يؤكد حرية الاعتناق والفكر، وأنه على استعداد لخدمة بلده "في أي مكان بديل آخر."
وتمت محاكمة المدون الشاب أمام القضاء العسكري لمرتين، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أبريل 2011، ثم قررت محكمة الطعون العسكرية محاكمته مرة أخرى بعد طعن تقدم به محاميه، ثم أصدرت ضده حكماً بالحبس لمدة عامين.
وأثناء الجولة الثانية من محاكمته رفض نبيل التعاطي مع القضاء العسكري أو الاعتراف به، أو توكيل محامين للدفاع عنه، كما دخل في إضراب عن الطعام، كما تم تحويله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية للكشف عن سلامة قواه العقلية.
كما طالب المدون البالغ من العمر 26 عاماً، بتعويضه عن الفترة التي قضاها داخل السجن، والتي تقارب العام، ومحاسبة الضباط الذين ارتكبوا ضده انتهاكات خلال فترة حبسه، قائلا "إذا كان العسكري يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية"، على حد تعبيره.
وذكر نبيل، في مقابلة مع CNN بالعربية، حول اتهامه بإهانة القوات المسلحة، أن كل ما فعله هو "مجرد كشف لنوع من الانتهاك"، معتبراً أن ذلك هو دوره كـ"صحفي إلكتروني"، وقال إن "من أهان المؤسسة العسكرية، هو المجلس العسكري الحاكم، واللواءات الذين لم يحترموا الثورة والثوار، وأعطوا أوامر للمدرعات بضرب المتظاهرين."
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن نبيل، بموجب قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، بمناسبة الذكري الأولى لثورة 25 يناير.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدون الشاب في مارس الماضي، بعد أن كتب على مدونته "ابن رع" عبارة تقول إن "الشعب والجيش عمرهم ما كانوا إيد واحدة"، كما أطلق حملة لمناهضة التجنيد الإجباري في مصر.
وعن ظروف محاكمته أمام القضاء العسكري، قال إنه تعرض لـ"انتهاك وتحرش" داخل محبسه، وذكر أن سجنه سلب منه حقه في حرية الرأي والتعبير، إضافة إلي تشويه سمعته في الإعلام لصالح جهات بعينها، حيث تم اتهامه بالخيانة والعمالة بشكل مطلق، دون الاستناد إلى دليل، بحسب قوله.
وأوضح نبيل أنه طوال فترة سجنه كان يمنع عنه التليفون والإنترنت، وحتى مقابلة أسرته لم تكن تتعدي نصف ساعة أسبوعياً، كما تم حبسه مع متهمين جنائيين، فضلاً عن محاكمته أمام "قضاء لا يتمتع بأي حقوق"، في إشارة إلى القضاء العسكري، فضلاً عن تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية، لتشويه سمعته.
وكشف عن أنه قرر "تدويل القضية"، و"ملاحقة أعضاء المجلس العسكري أمام المحكمة الجنائية الدولية"، خاصةً بعدما أكدت منظمات دولية، بعضها تابع للأمم المتحدة، أن "سجنه كان تعسفياً، وخروجاً علي القانون"، وقال إنه سيجمع مستندات قضايا "كشف العذرية"، و"قتل المتظاهرين"، لتقديمها إلى المحكمة الدولية.
وحول رفضه أداء الخدمة العسكرية أكد أنها "اختيارية" وليست إجبارية في كثير من دول العالم، منها دول عربية وأوروبية وحتى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه "رجل سلمي، يرفض حمل السلاح وقتل الآخرين في الحروب"، كما يوجد مثله الكثير في دول العالم ويلقبون بـ"السلميين"، وأضاف أن "القانون الدولي يحميهم"، كما أشار إلي أن الدستور المصري يؤكد حرية الاعتناق والفكر، وأنه على استعداد لخدمة بلده "في أي مكان بديل آخر."
وتمت محاكمة المدون الشاب أمام القضاء العسكري لمرتين، حيث سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في أبريل 2011، ثم قررت محكمة الطعون العسكرية محاكمته مرة أخرى بعد طعن تقدم به محاميه، ثم أصدرت ضده حكماً بالحبس لمدة عامين.
وأثناء الجولة الثانية من محاكمته رفض نبيل التعاطي مع القضاء العسكري أو الاعتراف به، أو توكيل محامين للدفاع عنه، كما دخل في إضراب عن الطعام، كما تم تحويله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية للكشف عن سلامة قواه العقلية.
Post a Comment