سمير السيد:- بدأت القوى الثورية فى تنفيذ استراتيجيتها للضغط على مجلس الشعب لدفعه إلى
التعامل بجدية مع مبادرة "المطلب الواحد" التى تطالب بفتح باب الترشيح
لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 11 فبراير المقبل تحت إشراف المجلس، وترفع
لاءات ثلاث هى: لا للخروج الآمن للمجلس العسكرى، ولا لانتخابات رئاسية تحت
حكم العسكر، ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر.
ومنحت نحو 36 حركة وحزبا وائتلافا ثوريا، المجلس اليوم مهلة 10 أيام تنتهى فى التاسع من فبراير الجارى، للاستجابة لخطاب تكليف الثوار للمجلس والوارد فى المبادرة بتنفيذ 4 خطوات عاجلة لتحقيق اللاءات الثلاث، والخطوات العاجلة هي:
- تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية.
- تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بكل الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية.
- فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات فى موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشيح،
- تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى الكامل.
وهددت القوى الثورية الـ 36، فى حال عدم تعامل مجلس الشعب بجدية مع المبادرة، باتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ – بحسب مصطفى شوقى القيادى بحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة" - بدعوة الجماهير للنزول إلى الميدان فى 10 فبراير، ودراسة الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب بدءا من 11 فبراير.
وأشار شوقى - فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" – إلى أن القوى الثورية المتبنية للمبادرة، أطلقت بدءا من اليوم الثلاثاء، سلسلة من المسيرات الحاشدة لتسويق المبادرة فى المناطق الشعبية، وتوعية المواطنين، عبر خطاب "شعبوى"، بمخاطر التأخير فى تسليم المجلس العسكرى إدارة البلاد، لسلطة مدنية منتخبة.
ونظمت هذه القوى اليوم مسيرتين حاشدتين إلى مقر مجلس الشعب، الأولى من "ماسبيرو"، والثانية "نسائية" من أمام ضريح سعد زغلول بعد تنظيم "وقفة حداد لنساء مصر" على أرواح الشهداء، لتسليم خطاب تكليفها للمجلس والوارد فى مبادرة "المطلب الواحد".
ومنحت نحو 36 حركة وحزبا وائتلافا ثوريا، المجلس اليوم مهلة 10 أيام تنتهى فى التاسع من فبراير الجارى، للاستجابة لخطاب تكليف الثوار للمجلس والوارد فى المبادرة بتنفيذ 4 خطوات عاجلة لتحقيق اللاءات الثلاث، والخطوات العاجلة هي:
- تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية.
- تشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تختص بكل الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية.
- فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات فى موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشيح،
- تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى الكامل.
وهددت القوى الثورية الـ 36، فى حال عدم تعامل مجلس الشعب بجدية مع المبادرة، باتخاذ إجراءات تصعيدية، تبدأ – بحسب مصطفى شوقى القيادى بحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة" - بدعوة الجماهير للنزول إلى الميدان فى 10 فبراير، ودراسة الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب بدءا من 11 فبراير.
وأشار شوقى - فى تصريحات لـ"بوابة الأهرام" – إلى أن القوى الثورية المتبنية للمبادرة، أطلقت بدءا من اليوم الثلاثاء، سلسلة من المسيرات الحاشدة لتسويق المبادرة فى المناطق الشعبية، وتوعية المواطنين، عبر خطاب "شعبوى"، بمخاطر التأخير فى تسليم المجلس العسكرى إدارة البلاد، لسلطة مدنية منتخبة.
ونظمت هذه القوى اليوم مسيرتين حاشدتين إلى مقر مجلس الشعب، الأولى من "ماسبيرو"، والثانية "نسائية" من أمام ضريح سعد زغلول بعد تنظيم "وقفة حداد لنساء مصر" على أرواح الشهداء، لتسليم خطاب تكليفها للمجلس والوارد فى مبادرة "المطلب الواحد".
Post a Comment