اختتم دفاع حبيب العادلى مرافعته اليوم بطلب البراءة لموكله من التهم المنسوبة إليه.
وقال الدفاع المؤلف من عصام البطاوي ومحمد الجندي: لانريد من المرافعة فى القضية إهدار دماء الشهداء، ولكننا نسعى لإظهار الحق، ولم نترافع عن تاريخ نظام سابق أو ندافع عنه، ولكن هدفنا هو إثبات عدم إعطاء العادلى أوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
ودفع ببطلان المحاكمة، وقال إنه طبقا للمادة 59 من الدستور لا يحق
محاكمة الوزير إلا بعد التقدم بطلب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وطلب
الدفاع من المحكمة أن تنظر إلى تاريخ المتهم وخدمته طوال 50 عامًا على
تأمين البلاد ولم يكن خائنا للشعب يوما من الأيام.
واستعرض دفاع العادلى العناصر التى ذكرها أمام المحكمة، وقال إن الذين حضروا الاجتماعين اللذين عقدهما العادلى ومساعديه، أكدوا أنهم لم تصدر لهم أوامر بإطلاق الرصاص الحى واستعمال الخرطوش، وإنما كان الهدف هو الأمر بضبط النفس.
وأشار الدفاع إلى أن جميع الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات نفوا تلقيهم تعليمات بقتل المتظاهرين السلميين، وأن المصابين لم يحددوا أسماء ضباط بعينهم ووقوع الاعتداءات على أقسام الشرطة فى وقت واحد يدلل على أن الأمر كان ممنهجا، ومقصودا كذلك الأسلحة التى تم ضبطها مع الخارجين على القانون.
وأكدوا أن عدد المتظاهرين فاق أعداد الشرطة وأن التحريات الواردة من عدة جهات أكدت صدور تعليمات بضبط النفس والحفاظ على السلمية.
ودفع فريق الدفاع بوجود عناصر مندسة لاغراض الوقيعة بين الشرطة والشعب وقلة خبرة جهاز الشرطة في التعامل مع الموقف، وقال إن القوات المسلحة تحملت المسئولية عقب نزولها يوم 28 وأشار الى أن كل هذه الدلائل تنفى اصدار المتهم الخامس (العادلي)أوامر بقتل المتظاهرين.
وقدم الدفاع للمحكمة 27 حافظة وأفاد أنها تحتوى على وثائق ومستندات تؤكد براءة موكله، ومن بينها شهادة من الإدارة العامة والعلاقات الانسانية بوزارة الداخلية ببيان الأفراد والعسكريين الشهداء من 25 الى 31 يناير الماضى، وهم 31 شهيدا مابين ضابط ومجند،و614 مصابًا، وحصر المنشآت التى تم إحراقها وإفادة من مصلحة السجون بالقطاعات التى تعرضت للحرق والاعتداء والحوداث والعمليات الإرهابية من 1997 حتى 2010.
وقال الدفاع المؤلف من عصام البطاوي ومحمد الجندي: لانريد من المرافعة فى القضية إهدار دماء الشهداء، ولكننا نسعى لإظهار الحق، ولم نترافع عن تاريخ نظام سابق أو ندافع عنه، ولكن هدفنا هو إثبات عدم إعطاء العادلى أوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
واستعرض دفاع العادلى العناصر التى ذكرها أمام المحكمة، وقال إن الذين حضروا الاجتماعين اللذين عقدهما العادلى ومساعديه، أكدوا أنهم لم تصدر لهم أوامر بإطلاق الرصاص الحى واستعمال الخرطوش، وإنما كان الهدف هو الأمر بضبط النفس.
وأشار الدفاع إلى أن جميع الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات نفوا تلقيهم تعليمات بقتل المتظاهرين السلميين، وأن المصابين لم يحددوا أسماء ضباط بعينهم ووقوع الاعتداءات على أقسام الشرطة فى وقت واحد يدلل على أن الأمر كان ممنهجا، ومقصودا كذلك الأسلحة التى تم ضبطها مع الخارجين على القانون.
وأكدوا أن عدد المتظاهرين فاق أعداد الشرطة وأن التحريات الواردة من عدة جهات أكدت صدور تعليمات بضبط النفس والحفاظ على السلمية.
ودفع فريق الدفاع بوجود عناصر مندسة لاغراض الوقيعة بين الشرطة والشعب وقلة خبرة جهاز الشرطة في التعامل مع الموقف، وقال إن القوات المسلحة تحملت المسئولية عقب نزولها يوم 28 وأشار الى أن كل هذه الدلائل تنفى اصدار المتهم الخامس (العادلي)أوامر بقتل المتظاهرين.
وقدم الدفاع للمحكمة 27 حافظة وأفاد أنها تحتوى على وثائق ومستندات تؤكد براءة موكله، ومن بينها شهادة من الإدارة العامة والعلاقات الانسانية بوزارة الداخلية ببيان الأفراد والعسكريين الشهداء من 25 الى 31 يناير الماضى، وهم 31 شهيدا مابين ضابط ومجند،و614 مصابًا، وحصر المنشآت التى تم إحراقها وإفادة من مصلحة السجون بالقطاعات التى تعرضت للحرق والاعتداء والحوداث والعمليات الإرهابية من 1997 حتى 2010.
Post a Comment