مصطفى مخلوف:- في يوم واحد، ودعت حركة شباب 6 إبريل
اثنين من أعضائها، بعد تعرض أحدهما لحادث سيارة بالمنيا، فيما تعرض الآخر
للطعن بسلاح حاد، بجوار دار القضاء العالي، مما أدى إلى مصرعه ولا يُعرف
الجناة حتى الآن.
فقد لقي الناشط السياسي محمد جمال، عضو إئتلاف لجان الدفاع عن الثورة، مصرعه على أيدي مجهولين فجر السبت 21 يناير خلف دار القضاء العالي عقب مغادرته لوقفة احتجاجية نظمها مع زملاءه أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير القضاء.
وكان جمال قد غادر الوقفة
الاحتجاجية فجرًا بعد أن اتفق مع زملاءه الناشطين على تنظيم مسيرات
للمطالبة باستقلال القضاء وتنظيم مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير،
وبعد انصرافه بدقائق عاد إلى زملاءه المعتصمين امام مكتب النائب العام وهو
ينزف على آثر طعنة بآلة حادة, وكان يشير لزملاءه بيده خلف دار القضاء
العالي قبل أن يفارق الحياة.
وفي اليوم نفسه، توفي الناشط السياسي كريم ابو زيد عضو ائتلاف الثورة بالغربية في حادث على الطريق الصحراوي اثناء توجهه للمنيا للمشاركة بمؤتمر ثوار مصر الثاني.
من جانبها، حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية مسئولية الكشف عن ملابسات اغتيال النشطاء - حسب وصفها في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي - والكشف عن مرتكبي جريمة قتل محمد جمال وتزامنه مع مقتل كريم ابوزيد لا سيما وإن الاغتيال من المرجح ان يكون قد حدث علي خلفية الدعوة للتظاهر السلمي لاستكمال الثورة المصرية يوم 25 يناير القادم فضلاً عن أن الحكومة هي الجهة المسئولة عن حماية المواطنين وتقاعسها عن تقديم الجناة للمحاكمة يعد مشاركة في الجريمة - حسب وصف البيان.
فقد لقي الناشط السياسي محمد جمال، عضو إئتلاف لجان الدفاع عن الثورة، مصرعه على أيدي مجهولين فجر السبت 21 يناير خلف دار القضاء العالي عقب مغادرته لوقفة احتجاجية نظمها مع زملاءه أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتطهير القضاء.
الناشط الراحل محمد جمال - عضو حركة 6 إبري |
وفي اليوم نفسه، توفي الناشط السياسي كريم ابو زيد عضو ائتلاف الثورة بالغربية في حادث على الطريق الصحراوي اثناء توجهه للمنيا للمشاركة بمؤتمر ثوار مصر الثاني.
من جانبها، حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية مسئولية الكشف عن ملابسات اغتيال النشطاء - حسب وصفها في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي - والكشف عن مرتكبي جريمة قتل محمد جمال وتزامنه مع مقتل كريم ابوزيد لا سيما وإن الاغتيال من المرجح ان يكون قد حدث علي خلفية الدعوة للتظاهر السلمي لاستكمال الثورة المصرية يوم 25 يناير القادم فضلاً عن أن الحكومة هي الجهة المسئولة عن حماية المواطنين وتقاعسها عن تقديم الجناة للمحاكمة يعد مشاركة في الجريمة - حسب وصف البيان.
Post a Comment