فجرت التحقيقات السويسرية مفاجأة كبيرة في قضية غسيل الأموال
والتهرب الضريبي المتهمة بهما سوزان مبارك وهي أن قرينة المخلوع تم
التحقيق معها مرتين عن طريق «الفيديو كونفرانس» «الدائرة المغلقة» بحضور
محام مصري كبير حررت له سوزان توكيلا دوليا.
بدأت هذه التحقيقات في الاسبوع الأول من يناير من هذا العام بعد تأزم الموقف القانوني لها بسبب عدم تلبية طلبات النيابة السويسرية للتحقيق معها في الأول من شهر أكتوبر والأول من شهر نوفمبر وأخيرا الأول من شهر ديسمبر.
انتهت النيابة السويسرية بطلب ضبط واحضار سوزان ثابت للتحقيق وعلي هذا الأساس استجابت للتحقيق معها عن طريق الدائرة المغلقة.
في هذا الإطار وجهت النيابة العامة لسوزان ثابت عددا من الاتهامات مستندة لشهادات أعضاء جمعيتها «منظمة حركة المرأة الدولية للسلام» الذين شهد معظمهم ضد سوزان ثابت وعلي هذا الأساس وجهت إليها تهم الفساد المالي وغسيل الأموال.
في وقت سابق بالتحديد منذ الشهور الثلاثة الاخيرة اعترفت علية البنداري
سويسرية الجنسية والتي تقيم في جينيف أنها نائبة سوزان مبارك ومعها أركليس
دافيد بريطاني الجنسية ووليد شاش سويسري الجنسية وأدامز شارلز أمريكي
الجنسية مقيم بجينيف وكذلك «أنجا أبنوزر» مواطن سويسري مقيم بزيوريخ
وتيريز جاستوت فرنسية الجنسية ونولين هيذر سنغافورية الجنسية ومقيمة في
بانكوك وزهير الطبطبائي سويسري مقيم في جينيف ثم أورت فان هيردين جنوب
أفريقيا ومقيم في جينيف وماريانا فارديو نانيس يونانية مقيمة في أثينا.
جاء في اعترافاتها بأن سوزان مبارك هي المتحكمة في جميع الأرصدة، واعترفت كذلك في التحقيقات بأنها كانت مستشارة صحة المرأة ومن خلال هذا المنصب كانت وراء مشروع منع ختان الفتيات وقانون الاحوال الشخصية.
وذكرت علية البنداري أنها بدأت حياتها العملية عام 1955 كممرضة في إحدي مستشفيات القاهرة وكانت أول فتاة تدخل معهد التمريض ثم حصلت علي بعثة للسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لنيل درجة الماجستير في علم التمريض وجاءت الأولي علي دفعتها بتقدير امتياز.
في السياق نفسه اعترف وليد شاش أنه المستشار المالي لنجلي مبارك علاء وجمال وكذلك زوجته سوزان في عدد كبير من شركاتهم حول العالم ومنها قبرص.
وكشف شاش في التحقيقات أن سوزان ثابت طلبت منه في بداية عام 2010 تحويل 300 مليون دولار إلي سبائك ذهبية عقب توفيرها من تاجر مجوهرات سويسري شهير في جينيف ونقلت هذه السبائك إلي بريطانيا علي اعتبار أن هناك شيئا ما سيحدث في مصر، المفاجأة التي كشفتها التحقيقات أن سوزان ثابت لديها مستندات ورقية وجدت في خزانتها المصادرة وهذه المستندات بدورها كشفت عن ملكيتها لـ15 شقة خاصة سياحية وقصر ملكي مقام علي أرض كبيرة في مدينة روما يقدر بنحو 450 مليون دولار.
المعروف أن قرار تجميد أرصدة عائلة مبارك في سويسرا صالحة لمدة 3 سنوات وإذا لم تتمكن مصر من اثبات أن أرصدة مبارك غير شرعية ستفرج السلطات السويسرية عن هذه الأرصدة وقد مضي عام من هذه المدة.
كان النائب العام السويسري قد طلب من مصر عدة مرات ما يثبت أن سوزان ثابت يتم معها تحقيق رسمي أو تمت محاكمتها أو تمت إدانتها في جرائم المال العام وغسيل الأموال باعتبار أن الأرصدة المالية في قضية سوزان مبارك المجمدة في سويسرا لن ترد إلي مصر إلا في حالة الإدانة النهائية وأن أي قرار غير ذلك لن يلزم سويسرا برد أي أموال.
بدأت هذه التحقيقات في الاسبوع الأول من يناير من هذا العام بعد تأزم الموقف القانوني لها بسبب عدم تلبية طلبات النيابة السويسرية للتحقيق معها في الأول من شهر أكتوبر والأول من شهر نوفمبر وأخيرا الأول من شهر ديسمبر.
انتهت النيابة السويسرية بطلب ضبط واحضار سوزان ثابت للتحقيق وعلي هذا الأساس استجابت للتحقيق معها عن طريق الدائرة المغلقة.
في هذا الإطار وجهت النيابة العامة لسوزان ثابت عددا من الاتهامات مستندة لشهادات أعضاء جمعيتها «منظمة حركة المرأة الدولية للسلام» الذين شهد معظمهم ضد سوزان ثابت وعلي هذا الأساس وجهت إليها تهم الفساد المالي وغسيل الأموال.
جاء في اعترافاتها بأن سوزان مبارك هي المتحكمة في جميع الأرصدة، واعترفت كذلك في التحقيقات بأنها كانت مستشارة صحة المرأة ومن خلال هذا المنصب كانت وراء مشروع منع ختان الفتيات وقانون الاحوال الشخصية.
وذكرت علية البنداري أنها بدأت حياتها العملية عام 1955 كممرضة في إحدي مستشفيات القاهرة وكانت أول فتاة تدخل معهد التمريض ثم حصلت علي بعثة للسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية لنيل درجة الماجستير في علم التمريض وجاءت الأولي علي دفعتها بتقدير امتياز.
في السياق نفسه اعترف وليد شاش أنه المستشار المالي لنجلي مبارك علاء وجمال وكذلك زوجته سوزان في عدد كبير من شركاتهم حول العالم ومنها قبرص.
وكشف شاش في التحقيقات أن سوزان ثابت طلبت منه في بداية عام 2010 تحويل 300 مليون دولار إلي سبائك ذهبية عقب توفيرها من تاجر مجوهرات سويسري شهير في جينيف ونقلت هذه السبائك إلي بريطانيا علي اعتبار أن هناك شيئا ما سيحدث في مصر، المفاجأة التي كشفتها التحقيقات أن سوزان ثابت لديها مستندات ورقية وجدت في خزانتها المصادرة وهذه المستندات بدورها كشفت عن ملكيتها لـ15 شقة خاصة سياحية وقصر ملكي مقام علي أرض كبيرة في مدينة روما يقدر بنحو 450 مليون دولار.
المعروف أن قرار تجميد أرصدة عائلة مبارك في سويسرا صالحة لمدة 3 سنوات وإذا لم تتمكن مصر من اثبات أن أرصدة مبارك غير شرعية ستفرج السلطات السويسرية عن هذه الأرصدة وقد مضي عام من هذه المدة.
كان النائب العام السويسري قد طلب من مصر عدة مرات ما يثبت أن سوزان ثابت يتم معها تحقيق رسمي أو تمت محاكمتها أو تمت إدانتها في جرائم المال العام وغسيل الأموال باعتبار أن الأرصدة المالية في قضية سوزان مبارك المجمدة في سويسرا لن ترد إلي مصر إلا في حالة الإدانة النهائية وأن أي قرار غير ذلك لن يلزم سويسرا برد أي أموال.
Post a Comment