قال محمد الجندى دفاع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، للمحكمة ان قرار
قطع الاتصالات اثناء ثورة 25 يناير، جاء لإفشال خطة شركات محمول تتجسس على
مصر وتقوم بتمرير المكالمات الدولية لصالح الموساد الاسرائيلى.
أشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.
وأردف الدفاع أن جهاز المخابرات أيضا كانت لديه معلومات مسبقة بهذا
الأمر، وذكر الجندى قضايا تجسس أخرى تعمل لصالح الموساد الاسرائيلى منذ عام
1985، وحتى 2011. وقال من بينها 650 قضية سنة 2010 "حصر أمن دولة عليا"
والمتهم فيها طارق عبد الرازق مصرى الجنسية، وإيجى موشيه وجوزيف ديمور
ضابطين بالموساد الاسرائيلى وكان الهدف من التجسس فيها إنتقاء ما يصلح
لتجنيده لحساب الموساد.
وذكر الجندى، أيضا قضية عزام عزام والجاسوس شريف الفلالى وقضية الجاسوس محمد العطار، وقال أن مصر الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الموساد الاسرائيلى،.
وتابع مرافعته متحدثا عن ملف التمويل الأجنبى، وأن هناك حوالى 400 جمعية وحزب حصلت على حوالى مليار ونصف دولار من جهات أجنبية للتجسس على مصر ونقل معلومات هامة وإثارة الفوضى والقلاقل داخل البلاد. واستدل أيضا بتصريحات لأحد رجال المخابرات الأمريكية ومسئول فى البيت الأبيض بوجود فريق مدرب أثناء ثورة 25 يناير لقتل المتظاهرين وإحداث الوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب.
وقدم الجندى أمرا بجميع العمليات الصادرة لضباط الأمن المركزى فى أيام الثورة، وطلب من المحكمة إجراء تحقيق معهم، وطلب ضم محضر الإجتماع الذى حضره الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية الأسبق فى مقر وزارة الدفاع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى وقائد فرقة مكافحة الإرهاب.
وأقسم أن العادلى نفى له فى جلسة شخصية أن يكون قد حصل على أوامر بقتل المتظاهرين أو أصدر أمرا بإطلاق رصاصة واحدة علي الثوار الذين وصفهم بأولاده، وقال العادلى لمحاميه "أنا واقع فى عرض ربنا يا محمد، مفيش حد هينجينى غيره، وإزاى أبقى كذاب وأرفع ايدى لربنا وأقوله نجينى، هو عارفنى".
أشار دفاع العادلى، الى أن العادلى ذكر فى التحقيقات، أن قطع الاتصالات جاء نتيجة لأسباب أمنية لم يعلن عنها نظرا لخطورة الموقف ولحساسيته، واستشهد الدفاع بقضية التجسس وتمرير المكالمات الدولية المتهم فيها بشار أبو زيد سورى الجنسية واسرائيلى يدعى أوفير هرارى ضابط بالموساد الاسرائيلى، وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة فيها، إن الضابط الاسرائيلى طلب من السورى الذى يعمل مهندسا فى شركة موبينيل تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت للموساد الاسرائيلى.
وذكر الجندى، أيضا قضية عزام عزام والجاسوس شريف الفلالى وقضية الجاسوس محمد العطار، وقال أن مصر الملعب الأكبر لنشاطات جهاز الموساد الاسرائيلى،.
وتابع مرافعته متحدثا عن ملف التمويل الأجنبى، وأن هناك حوالى 400 جمعية وحزب حصلت على حوالى مليار ونصف دولار من جهات أجنبية للتجسس على مصر ونقل معلومات هامة وإثارة الفوضى والقلاقل داخل البلاد. واستدل أيضا بتصريحات لأحد رجال المخابرات الأمريكية ومسئول فى البيت الأبيض بوجود فريق مدرب أثناء ثورة 25 يناير لقتل المتظاهرين وإحداث الوقيعة بين الجيش والشرطة والشعب.
وقدم الجندى أمرا بجميع العمليات الصادرة لضباط الأمن المركزى فى أيام الثورة، وطلب من المحكمة إجراء تحقيق معهم، وطلب ضم محضر الإجتماع الذى حضره الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ووزير الداخلية الأسبق فى مقر وزارة الدفاع، واستدعاء قائد الحرس الجمهورى وقائد فرقة مكافحة الإرهاب.
وأقسم أن العادلى نفى له فى جلسة شخصية أن يكون قد حصل على أوامر بقتل المتظاهرين أو أصدر أمرا بإطلاق رصاصة واحدة علي الثوار الذين وصفهم بأولاده، وقال العادلى لمحاميه "أنا واقع فى عرض ربنا يا محمد، مفيش حد هينجينى غيره، وإزاى أبقى كذاب وأرفع ايدى لربنا وأقوله نجينى، هو عارفنى".
Post a Comment