محمد عوض:- ألزمت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بحضور جلسة النطق بالحكم فى أحداث القديسين.
وكان قد تقرر تأجيل الجلسة إلى 18 مارس المقبل، وإلزام المشير بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض على المتهمين، وإلزام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة، حتى تستوفى شكل القضية ويتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وكان محامى الكنيسة، قد طالب فى الجلسة السابقة، بمثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى الجلسة للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، والذى يتهمه بالإهمال الذى وصل إلى التواطؤ فى عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين فى القضية.
وكشف مصدر عسكرى - أن حضور طنطاوى وجوبيا وأنه ملزم
بالحضور أو من ينيبه إلى المحكمة الخاصة بقضية "كنيسة القديسين"
بالإسكندرية والتى أعلنت اليوم أن المشير طنطاوى مطلوب للشهادة بصفته
القائم بأعمال رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه يجوز للمحكمة استدعاء المشير حسين طنطاوى مباشرة للشهادة دون إخطار القضاء العسكرى, إذا كان استدعاؤه يتم ليس بصفته العسكرية لكن بصفته كقائم بأعمال رئيس الجمهورية.
وأكد المصدر أن حضور الشهود واجب بعد الاستدعاء الرسمى من المحكمة ولا يجوز التخلف إلا بعذر قهرى وهذا إذا ما قررت المحكمة أن شهادتهم هامة ومنتجة لسير المحاكمة وتترتب عليها تحديد اتجاه باقى المحاكمة.
وكان قد تقرر تأجيل الجلسة إلى 18 مارس المقبل، وإلزام المشير بسرعة إصدار قرارات بإلقاء القبض على المتهمين، وإلزام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باستكمال التحريات وإرسالها لنيابة أمن الدولة، حتى تستوفى شكل القضية ويتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وكان محامى الكنيسة، قد طالب فى الجلسة السابقة، بمثول حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى الجلسة للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010، والذى يتهمه بالإهمال الذى وصل إلى التواطؤ فى عدم ضبط وإحضار المتهمين الحقيقيين فى القضية.
وأضاف أنه يجوز للمحكمة استدعاء المشير حسين طنطاوى مباشرة للشهادة دون إخطار القضاء العسكرى, إذا كان استدعاؤه يتم ليس بصفته العسكرية لكن بصفته كقائم بأعمال رئيس الجمهورية.
وأكد المصدر أن حضور الشهود واجب بعد الاستدعاء الرسمى من المحكمة ولا يجوز التخلف إلا بعذر قهرى وهذا إذا ما قررت المحكمة أن شهادتهم هامة ومنتجة لسير المحاكمة وتترتب عليها تحديد اتجاه باقى المحاكمة.
Post a Comment