كمال ريان و محمود كامل:-
أكد المهندس طارق أبو علم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وجود
زيادة في أجور العاملين بالشركة بنسبة 200% وفقا لإقرار الهيكل الجديد
للأجور، كما أكد تثبيت 1200 من العاملين المؤقتين الذين استوفوا 3 سنوات فى
الشركة.
وأوضح أنه تم قبل إقرار الهيكل الجديد للأجور منح علاوات للعاملين منها علاوة استثنائية بنسبة 15% فى مارس الماضى بحد أدنى 200 جنيه وبتكلفة 123 مليون جنيه سنويا، كما تم منح علاوة دورية لجميع العاملين فى يوليه الماضى بنسبة 8% بتكلفة بلغت أكثر من 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه العلاوات حققت زيادة على الأقل بنسبة 23%، بخلاف
الأرباح السنوية والمكافآت التشجيعية، كما تم تثبيت 1200 من العاملين
المؤقتين الذين استوفوا 3 سنوات فى الشركة، بالإضافة إلى ترقية 15 ألفًا
و800 من العاملين الذين استوفوا شروط الترقية فى أبريل الماضى.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لإعادة هيكلة الأجور تشمل 48 وظيفة وهى جميع الوظائف ما عدا الإشرافية والهندسية التخصصية، أى أنها تشمل جميع صغار العاملين والحرفيين.
وأوضح أنه كان هناك بديلان لزيادة اعتمادات هيكل الأجور، الأول يشمل زيادة 169 مليون جنيه والثانى يشمل زيادة 201 مليون جنيه، وقد وضع مجلس الإدارة البديلين أمام الجمعية العمومية للاختيار من بينهما، رغم أن كلا منهما يحقق هدف إصلاح هيكل الأجور وتحقيق العدالة.
وكشف أن الجمعية العمومية اختارت البديل الأفضل للعاملين وهو زيادة 201 مليون جنيه تضاف إلى ما كان مخصصا من قبل وهو 96 مليون جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى اعتمادات إصلاح الأجور ما يقارب 300 مليون جنيه، وهو ما يحقق زيادات فى الأجور تصل إلى 200% كمتوسط عام لصغار العاملين.
وأوضح أنه تم قبل إقرار الهيكل الجديد للأجور منح علاوات للعاملين منها علاوة استثنائية بنسبة 15% فى مارس الماضى بحد أدنى 200 جنيه وبتكلفة 123 مليون جنيه سنويا، كما تم منح علاوة دورية لجميع العاملين فى يوليه الماضى بنسبة 8% بتكلفة بلغت أكثر من 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لإعادة هيكلة الأجور تشمل 48 وظيفة وهى جميع الوظائف ما عدا الإشرافية والهندسية التخصصية، أى أنها تشمل جميع صغار العاملين والحرفيين.
وأوضح أنه كان هناك بديلان لزيادة اعتمادات هيكل الأجور، الأول يشمل زيادة 169 مليون جنيه والثانى يشمل زيادة 201 مليون جنيه، وقد وضع مجلس الإدارة البديلين أمام الجمعية العمومية للاختيار من بينهما، رغم أن كلا منهما يحقق هدف إصلاح هيكل الأجور وتحقيق العدالة.
وكشف أن الجمعية العمومية اختارت البديل الأفضل للعاملين وهو زيادة 201 مليون جنيه تضاف إلى ما كان مخصصا من قبل وهو 96 مليون جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى اعتمادات إصلاح الأجور ما يقارب 300 مليون جنيه، وهو ما يحقق زيادات فى الأجور تصل إلى 200% كمتوسط عام لصغار العاملين.
Post a Comment